اعتبر النائب في كتلة "المستقبل" خالد زهرمان ان ما يطمئن بالوصول الى بر الأمان في ملف سلسلة الرتب والرواتب هو ان نوايا جميع الفرقاء صادقة بتمرير السلسلة ومواردها ما يجنبنا أزمة على مستوى ماليّة الدولة، لافتا الى انّه وبعدما تم الطعن بقانون الضرائب تداعى الجميع للخروج من المأزق، وبالتالي وبعد أخذ ملاحظات المجلس الدستوري بعين الاعتبار في القانون الجديد، فلا داعي للقلق.
وشدد زهرمان في حديث لـ"النشرة" على ان السلسلة باتت أمرا واقعا ولا مجال للتراجع عنها، مشيرا الى ان جهدا كبيرا بُذل ان كان على مستوى المجلس النيابي او الحكومة لتفادي فرض ضرائب على الطبقة المتوسطة والفقيرة، لكننا في النهاية لا يمكن ان نتحدث عن ضريبة لا تطال بشكل من الاشكال، كل الفئات ان كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. واضاف: "لكن ما عملنا عليه ان تطال بحد أدنى الطبقات السابق ذكرها".
ولفت زهرمان الى ان القوى تعي تماما اهمية وقف الهدر والفساد لتأمين المداخيل، لكن ذلك وكما الكل يعلم لا يمكن ان يتم بليلة وضحاها، واذا توفرت الخطة اليوم فاننا قد لا نلمس نتائجها قبل سنتين او ثلاثة، وبالتالي لا يمكن ان نؤجل اقرار السلسلة كل هذا الوقت، معربا عن أمله في ان تبدأ مسيرة مكافحة الهدر والفساد بالتوازي مع اقرار السلسلة وقانون الضرائب.
سقوط الحكومة؟
وردا على سؤال، طمأن زهرمان الى وضع الحكومة، لافتا الى ان "تسوية العام 2016 لا تزال سارية المفعول، وان كانت مرت وتمر بكثير من المطبات، التي أوحت بفترة من الفترات ان الحكومة بخطر"، مشيرا الى ان هناك "اجماعا لبنانيا وغطاء دوليا لاستمرارها". وقال: "احتمال سقوطها ضعيف جدا خاصة ان لا بديل متوفر الا الدخول بأزمة كبيرة".
وعبّر زهرمان عن أمله في أن "تبقى هذه الحكومة تدير الأزمات حتى موعد الانتخابات المقبلة، نظرا لوجود انقسامات وتباينات في البلد، قررنا باطار التسوية التي سرنا بها في العام 2016، ان نضعها جانبا للالتفات لشؤون المواطنين الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية"، معتبرا ان "البلد وصل الى خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها".
لا لتعويم النظام السوري
وتطرق زهرمان لملف الدفع باتجاه التواصل مع النظام السوري، معتبرا ان من يدفع في هذا الاتجاه "يعتمد على حجج بعيدة عن المنطق تهدف الى تعويم هذا النظام". وتساءل "هل استطاع العراق الذي يتمتع بعلاقات ممتازة مع النظام السوري اعادة اللاجئين الى بلادهم؟ وهل استطاع الاردن الّذي فتح قنوات مع هذا النظام اعادة اللاجئين الذي يستضيفهم"؟.
وأشار زهرمان الى ان "النازحين السوريين في لبنان ينقسمون الى قسمين، الأوّل موال للنظام وقادر على العودة ساعة يشاء، وقسم معارض هرب من بطشه لا يمكن ان نرميه مجددا في حضنه". واضاف: "المطلوب ان تتحمل الحكومة والرئيس ميشال عون المسؤولية بالضغط على المجتمع الدولي لضمان عودتهم الآمنة، لأن عبأهم يزداد علينا مع مرور الايام وعلى المستويات كافة". وتساءل: "هل نسي من يدفعون للتواصل السياسي مع النظام في سوريا ان هناك اكثر من ملف عالق بيننا ابرزها ملف ميشال سماحة وتفجير مسجدي التقوى والسلام كما ملف المفقودين"؟.
كفى تمديدا!
وتناول زهرمان ملف الانتخابات النيابي، معتبرا ان هناك استحالة بانجاز البطاقة الممغنطة او البيومترية قبل موعد الاستحقاق النيابي في شهر ايار المقبل، مرجحا ان تجري هذه الانتخابات وفق الآلية القديمة المعتمدة.
واذ شدّد على وجوب الاكتفاء بعمليات التمديد الـ3 للمجلس النيابي، والانكباب على اتمام الانتخابات في موعدها نظرا للتداعيات السلبية للتمديد وعدم الالتزام بالدستور ان كان على مستوى الشعب او على المستوى الاقتصادي، باعتبار ان ذلك يؤثر على تصنيف لبنان ما يرفع الفوائد على الديون، عبّر عن امله الا يكون هناك اي "تطورات دراماتيكية في المنطقة حتى شهر ايار تؤثر على لبنان وتمنعنا من اجراء الانتخابات النيابيّة".
