أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز ان "الهيئة رسمت بالتعاون مع شركائها في القطاعين الرسمي والأهلي وبدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان في العام 2011، الإستراتيجية العشرية للمرأة في لبنان التي تبنّى مبادئها مجلس الوزراء، ومن أول اهدافها تحقيق المواطنة اللبنانية الكاملة على اساس المساواة التامة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات في مختلف القوانين والميادين"، معتبرةً أن "هذه المساواة لا تزال غير قائمة في لبنان، نظرًا للإجحاف اللاحق ببعض القوانين المرعية الإجراء بحقوق المرأة وللممارسات المتوارثة من عهود الفقر والجهل والاستبداد، والتي تحمل صورة دونية للمرأة".
ولفتت روكز، خلال ورشة عمل تحت عنوان "الآليات الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضّد المرأة، بين النص والتطبيق القضائي"، نظمتها الهيئة في مركز التدريب التابع لها في بعبدا، الى ان "من أبرز الآليات الدولية، المتوفرة لتحقيق هذه الأهداف، هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي انضم اليها لبنان في العام 1996 مع التحفظ على منح المرأة حقوقاً متساوية للرجل في ما يتعلق بجنسية اولادها وفي وضعها في الأسرة كزوجة وكوالدة"، مشيرة الى ان "الهيئة تسعى اليوم الى حمل المشترع على رفع هذه التحفظات التي باتت تعتبر على انها لم تعد تخدم حاجات ومصلحة المجتمع".
وأعلنت روكز أن "لبنان تعهّد بانضمامه الى اتفاقية "سيداو"، على ان يقدم الى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قبل لجنة مختصة من الخبراء الدوليين، تقريراً كل أربع سنوات، عما يتخذه من تدابير تشريعية وقضائية وادارية وغيرها من اجل انفاذ احكام هذه الاتفاقية وعن التقدم الذي يحرزه، وتصدر اللجنة ملاحظاتها وتوصياتها للدولة بعد مناقشة تقريرها"، موضحةً أنه "بعد استعراض هذه اللجنة الدولية تقرير لبنان الجامع للتقريره الخامس والسادس في تشرين الثاني 2015، تقدمت من الدولة اللبنانية بتوصية، تخص الاجتماع اليوم، تنص على اتخاذ خطوات فورية تشمل برامج لبناء قدرات العاملين في جهاز القضاء، وكفالة قيام المحاكم الدينية بمواءمة قواعدها واجراءاتها وممارستها مع معايير حقوق الإنسان، وطلبت اللجنة من الدولة اللبنانية ان تقدم معلومات خطية عن الخطوات المتخذة تنفيذاً لهذه التوصية في غضون عامين".
وختمت روكز بالإشارة الى ان "الهدف اليوم هو بناء مجتمع يسوده العدل، تتفتح فيه مواهب ابنائه وبناته نمواً انسانياً واقتصادياً"، مبديةً "تطلعها الى دولة تنسجم قوانينها مع دستورها ويفصل قضائها بالحق" معتبرة ان "النهوض بالمجتمع لن يكون الا بتضافر جهود القوى الحيّة فيه، لإعلاء شأن اللبنانيات في كافة ادوارهن الإجتماعية والإقتصادية والسياسية".
