لفت وزير المال السابق النائب محمد الصفدي، تعليقًا على ما ورد في كلمة عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب سيمون أبي رميا خلال جلسة مناقشة الموازنة العامة من أنّه "ومنذ العام 1993 لا يوجد حسابات منجزة للمالية العامة، وأنّ وزيرة المال السابقة ريا الحسن اعترفت أنّ لا اإقرار لحسابات مالية دقيقة منذ سبع سنوات ولغاية اليوم"، إلى أنّه "يهمّ الصفدي أن يوضح ما يلي: أوّلاً، خلال فترة تسلّمه حقيبة المالية ما بين الأعوام 2011 و2014، التزم بإنجاز حسابات المالية العامة، ووفى بإلتزامه كاملاً إلى أن توقّف العمل عند الملفات الّتي أتلفت نتيجة الحريق الّذي التهم بعض مكاتب وزارة المالية".
وأشار في بيان، إلى أنّ "ثانياً، هذه الوقائع موثّقة ولا يمكن أن يمحوها أي كلام صادر عن أي وزير للمالية تسلّم قبل الصفدي أو بعده حقيبة المال"، منوّهاً إلى أنّ "ثالثاً، إنّ النائب أبي رميا كما تكتل "التغيير والإصلاح" على بيّنة من هذا الأمر ومن الحسابات الّتي أنجزت"، متمنّياً أن "يتوصّل مجلس النواب إلى اقرار الموازنة، وأن تستتبع بقطع الحسابات عن السنوات الماضية كي تنتظم أمور المالية العامة، نظراً لما لهذا الأمر من تأثير على صورة لبنان وتصنيفه المالي والإقتصادي لدى المؤسسات الدولية".
