ذكرت مصادر متابعة ل​صحيفة الديار​ ان دردشة جانبية حصلت امس بين الرئيسين بري والحريري والوزير ​علي حسن خليل​ والنائب ​جورج عدوان​، وكان النقاش دائراً حول دعوة عدوان الى تشكيل لجنة تحقيق نيابية مهمتها مساءلة ​مصرف لبنان​ بعد ان كان عدوان اتهم مصرف لبنان وسلامة بعدم تحويل الارباح الفعلية الى ​وزارة المالية​. وكان موقف وزير المالية علي حسن خليل ان الوزارة تتلقى دورياً قطع حساب من مصرف لبنان وان كلام عدوان لا ينطبق مع الواقع، في حين اصر النائب عدوان على موقفه بالتحقيق مع مصرف لبنان، فما كان من الرئيس الحريري الا ان قال له "امشي نروح سوى استاذ جورج" حيث توجها على الارجح الى ​بيت الوسط​.

وعلمت الديار ان الحريري فاتح عدوان بان المس بمصرف لبنان و حاكمه على الهواء وامام الرأي العام امر خطر ويؤثر سلبا في الاستقرار النقدي للبلاد، ومن المحبذ التشاور في هذه المسألة سراً حفاظاً على المصلحة العامة واستقرار البلاد النقدي... وانتهت لجنة التحقيق.

من جهة اخرى، استُطلع موقف ​حزب القوات اللبنانية​ عما اذا كان موقف عدوان قراراً حزبياً ام اندفاعة فردية، فاوضحت المصادر، ان القوات ليس لديها موقف سلبي من حاكم مصرف لبنان الدكتور ​رياض سلامة​ وان قيادة الحزب ستبحث طرح عدوان معه شخصيا والوقوف على المعطيات التي يمتلكها والتي خولته اصدار موقفه هذا.

اما ​حزب الله​، فقد اكدت مصادره، ان الحزب ينظر الى سلامة بعين الاحترام وانه رجل دولة يتحمل مسؤولياته بجدية وان المسألة ذاهبة الى الحل وليست بالقضية المركزية.

من جانبه، فان الرئيس الحريري على علاقة جيدة مع سلامة، كما ان تصريح وزير المالية علي حسن خليل بان الوزارة تتسلم سنويا من مصرف لبنان قطع حساب وان كلام عدوان مغاير للواقع، اتى بطلب من الرئيس بري، كذلك، كلام وزير العدل ​سليم جريصاتي​ الذي استغرب الحملة على سلامة معتبراً ان توجيه اصابع الاتهام الى مصرف لبنان بعدم الشفافية وعدم التصريح بتحويل ارباحه الى الدولة سؤدي الى بلبلة في القطاع النقدي، وكلام جريصاتي يأتي بتوجيه من رئيس الجمهورية العماد مبشال عون ايضا.

وبالتالي فانه من المستبعد ان يؤول كلام عدوان الى اي نتيجة، كون ​الكتل النيابية​ الاساسية لا تجاريه بمطالبه.

وسألت المصادر ان ماذا لدى عدوان من وثائق تثبت ما قاله وتؤكد ادعاءاته على مصرف لبنان؟ مشيرة الى ان الاجابة عن السؤال، جاء من سلامة بأن "مصرف لبنان يقوم بواجباته كاملة، ويقدم قطع الحساب ويحول الارباح سنويا الى وزارة المالية، وان الارقام مغايرة تماماً عن تلك التي عرضها عدوان".

وقد تم توجيه سؤال لجهات مصرفية للوقوف على الوضع النقدي وما ان كانت البلبلة السياسية اثرت سلباً في الوضع النقدي من حيث شراء ​الدولار​ وبيع الليرة، الا ان السوق النقدية لم تتأثر.