كشَف عضو لجنة المال والموازنة، عضو تكتل "التغييروالاصلاح" النائب آلان عون أنّه "لن يكون هناك متّسَع من الوقت لإحداث تغييرات جذرية في موازنة 2018 التي ستتمّ مناقشتها خلال أسبوعين".
وفي حديث صحفي، لفت عون إلى "اننا نهدف في موازنة 2018 إلى إعطاء مؤشّر على وجود بعض التحسينات مقارنةً مع موازنة 2017، ولو أنّها لن تكون بالمقدار الكافي"، مشيراً إلى أنه "عندما تتبنّى الحكومة سياسة اقتصادية واضحة، يمكن حينئذٍ ان تعكسها في موازنة 2019، نكون في غضون ذلك قد حددنا الوجهة الصحيحة في موازنة 2018 ورتّبنا الحسابات وحققنا الحدّ الادنى من الاصلاحات المطلوبة داخل الموازنة. وبالتالي يمكن ان تكون موازنة 2019 الموازنة الطموحة التي تعكس التوجّه الفعليّ للحكومة، بعد تبنيّها خطة اقتصادية تحددّ التدابير الاستثمارية والاصلاحية المطلوبة".
وأشار إلى أنه "لدينا تحدٍ في موازنة 2018 يتعلّق جزء منه بخفض الإنفاق والعجز، وسنحاول ان نبعث باشارات على ان هناك فعلاً تدابير تقشفية مقارنة بموازنة 2017، وذلك بالقدر الممكن، ولكن من المعلوم ان 77 في المئة من إنفاق الموازنة متعلّق بعجز الكهرباء وخدمة الدين العام وأجور موظفي القطاع العام، في حين ان المماطلة بالنسبة لتطبيق خطة الكهرباء ما زالت قائمة"، لافتاً إلى "توصيات عدّة تم طرحها من قبل لجنة المال والموازنة مرتبطة بقوانين البرامج وخفض احتياطي الموازنة الذي يتخطّى حالياً النسبة المحدّدة له، بالاضافة الى خفض الانفاق غير المجدي للجمعيات وغيرها".
تابع عون "سنحاول تحقيق وفر في بعض البنود التي لم نلحقها في موازنة 2017"، لافتاً الى ان "مجلس النواب قلّص الوفر الذي توصّلت اليه لجنة المال في موازنة 2017 لأن جزءا كبيرا من هذه الاموال كان إما قد تمّ حجزه او يستحق دفعه اواخر العام الحالي"، مشدداً على انه "في موازنة 2018 سنعمل على اعادة هذا الوفر الذي توصّلنا اليه في لجنة المال، وذلك من خلال إلغاء هذا الانفاق منذ بداية العام، أي قبل صرف الاموال او حجزها".
وعمّا اذا كانت موازنة 2018 تلحظ المزيد من الانفاق الاستثماري، أسف عون "ان تكون نسبة الإنفاق الاستثماري قليلة، لأن وضع الموازنة اليوم في ظلّ العجز الذي تعاني منه، لا يسمح بزيادة الانفاق الاستثماري".
