نقلت صحيفة "الجمهورية" عن مرجع روحي، انتقاداته القاسية لـ"نوع الجدل القائم اليوم في اللجنة الوزارية المكلفة تطبيق قانون الإنتخابات حول البطاقة البيومترية وطريقة إنجازها وكلفتِها عن طريق المناقصة أو بالتراضي"، منوّهاً إلى أنّ "الجدل القائم، أو ما تسرّب منه على الأقل، هو خارج كلّ منطق سياسي وإداري وانتخابي".
ولفت المرجع، إلى أنّ "أخطر ما فيه أنّه يحمل بذور تشكيك بوجود صفقات مالية بالتراضي وبأرقام خيالية مغلّفة بالحاجة إلى توفير المقوّمات اللوجستية للإنتخابات المقبلة، عدا ما رافقها من اتهامات على صفحات كلّ الوسائل الإعلامية بهدر المال العام، وتوفير تنفيعات لشركات محلية وأجنبية، وكلّ ذلك يجري على وقع الوعود بانتخابات شفّافة لم يشهد لبنان مثيلاً لها سابقاً، وهو أمر لا يمكن القبول به".
وشدّد على أنّ "الأخطر، هو ما الّذي يضمن أن يؤدّي هذا الجدل اليوم، الّذي بلغ مرحلة الدعوة إلى تبادلِ الحقائب بين وزارتي الداخلية والخارجية، لتجري الإنتخابات وفق القانون الجديد وفي أفضل الظروف إلى ما يشبه الدعوة الإستباقية إلى تأجيل الإنتخابات مرّة جديدة والتمديد الرابع للمجلس النيابي"، مشيراً إلى أنّ "كلّ ذلك يزيد من نسبة الشكوك الّتي تتحدّث عنها بعض الأحزاب والقوى السياسية بموعد الإنتخابات المقبلة، طالما إنّ بعضهم يعجز عن تقدير النتائج الّتي يمكن أن تؤدّي إليها من اليوم وقبل فتح صناديق الإقتراع".
وأشار المرجع، إلى أنّ "الحديث المتنامي عن مواجهة سعودية - إيرانية قد يكون لبنان مسرحاً لها، يزيد من حجم القلق على الإنتخابات المقبلة"، معرباً عن امله في "القيام بخطوات تنهي هذه الشكوك وتبعِد شبح الزلازل السياسية الّتي يمكن أن تؤدّي إلى التمديد مرّة رابعة"، متمنّياً أن "يكون مخطئاً إلى حدّ بعيد وأن لا يصحّ القول إنّ "مَن دسّ السمّ في القانون آكله"، لا بل فهو مستعدّ للتراجع عن كلّ هذا المنطق السلبي إذا وجد ما يؤدّي إلى قراءة معاكسة لأجواء التشاؤم الّتي يعيشها".
