تابعت ​لجنة الادارة والعدل​ درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 93 من نظام ​مجلس شورى الدولة​ ، واستمعت الى رأي وزارتي العدل والمالية والى راس مجلس شورى الدولة وبنتيجة التداول تبين لاعضاء اللجنة ان تعديل المادة يستلزم تعديل احكام اخرى لاسيما المادة 126 من النظام عينه بالاضافة الى انها ستسلتزم استحداث قسم ادراي لمتابعة القرارات القضائية الصادرة عن المحلس ، وادخلت اللجنة تعديلا على عدد من الفقرت كما اقرت تعديل المادة 126.