أوضحت مؤسسة النقد السعودية، أنّ "تجميد الحسابات المصرفية للأفراد المشتبه بهم في تحقيق حول الفساد، لا يشمل شركاتهم"، مؤكّدةً أنّ "لا قيود على التحويلات المالية القانونية".
وكانت قد كشفت وكالة "رويترز"، أنّ "البنوك السعودية جمّدت أكثر من 1200 حساب مصرفي، في إطار التحقيق بالفساد، والرقم في ازدياد".
يُذكر أنّ الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أطلقا حملة لمكافحة الفساد طالت نحو 11 أميراً و38 مسؤولاً ورجل أعمال، بينهم الأمير متعب بن عبد الله، والأمير الوليد بن طلال.
