عقد في جمعية الصناعيين اللبنانيين اجتماع مشترك لمجلسي المناطق ومجلس القطاعات جرى خلاله البحث في الوضع الاقتصادي في البلاد خصوصاً بعد زيادة الضرائب. وأكد المجتمعون ان "هناك اقتناع عند الصناعيين بان الضرائب التي فرضت هي ضرائب سياسية وليست اقتصادية، وستسمح بتشجيع الاقتصاد غير الشرعي على حساب الاقتصاد الشرعي، لأن مجرد فرض ضرائب على الصناعيين الشرعيين، وعدم مكافحة الاقتصاد غير الشرعي يرفع من كلفة الانتاج ويزيد الفارق بين الاقتصادين لمصلحة الاقتصاد غير الشرعي".
ثم تطرق المجتمعون الى بعض المعوقات التي يعاني منها القطاع ومنها التصدير الى سوريا، بحيث تبين ان سوريا لا تلتزم منذ فترة بالاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدان العربية والمعروفة باتفاقية "كافتا"، فهي تفرض رخصة استيراد مسبقة على كل البضائع المنوي ادخالها الى سوريا. واسف المجتمعون لأنه رغم سعيهم للاستحصال على رخصة استيراد مسبقة فإن القسم الاكبر من هذه الطلبات يبقى من دون اجوبة. لذا تقرر معاودة التواصل مع وزير الصناعة حسين الحاج حسن لمعالجة هذه الازمة خصوصاً بعدما تم تعيين سفير لبنان في سوريا. وجددت اللجان المطالبة بالمعاملة بالمثل وان تكون الاسواق مفتوحة بين البلدين وذلك تطبيقا لما ورد في الاتفاق حرفيا.
