رأى الوزير السابق أشرف ريفي أن منذ البداية لم يكن اللبنانيون راضين لا عن طريقة تشكيل هذه الحكومة تحت عنوان التسوية الرئاسية، ولا عن توزيع المقاعد فيها بما أعطى "حزب الله" وأعوانه 17 مقعدا من أصل 30، أي اسناد القرار التنفيذي فيها لما يُسمى زورا بـ"محور المقاومة"، معتبراً أنه "كان لا بد من إسقاط هذه الحكومة سواء باستقالة رئيسها أم بأي وسيلة أخرى لإنهاء هذا الوضع الشاذ والمخالف للتوجهات العربية في مواجهة التمدد الإيراني".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أشار إلى أن "مضمون بيان استقالة الحريري استحق توجيه التحية للأخير، كونه يمثل اللبنانيين الشرفاء والأحرار والسياديين في وطن لا تنفك ايران تحاول بسط نفوذها فيه وفرض اجندتها عليه"، مذكرا بأنه حذر مرارا وتكرارا من نتائج ومفاعيل ما يُسمى بالتسوية الرئاسية، إذ كان من الواضح انها ستؤدي حكما إلى إمساك "حزب الله" بالقرار التنفيذي للبنان، والى فتح الساحة اللبنانية امام المشروع الايراني وأمام التطبيع مع نظام الأسد.
وردا على سؤال حول إصرار قوى 8 آذار على أن الاستقالة غير دستورية، اكد ريفي ان "حكومة حزب الله سقطت دستوريا ووطنيا ووشعبيا الى غير رجعة، وكل كلام آخر هو للتضليل وإضاعة الوقت"، متوجها بالشكر الكبير الى "كل من ساهم في إسقاط هذه الحكومة التي اعطت حزب الله سلطة الوصاية على لبنان، ومنحته على طبق ماسي صك براءة من كل جرائمه في لبنان وسورية والعراق واليمن والبحرين"، معتبرا بالتالي انه بسقوط هذه الحكومة سقطت إحدى ركائز التركيبة الإيرانية في لبنان.
ولفت ريفي إلى أن التسوية الرئاسية كانت خطأ استراتيجيا كبيرا، وقد ثبت بعد مرور سنة من عمر الولاية الرئاسية للعماد عون، صحة الاعتراض عليها ورفضها والمطالبة بإنهاء مفاعليها، لأن ما من وطني وسيادي وشريف يرضى بأن تبسط ايران وصايتها على السلطة التنفيذية وتقبض على مقرراتها وعلى السياسة الداخلية والخارجية للبنان، موجها تحية اكبار واجلال إلى الحكومة السعودية والشعب السعودي، قائلا لهم: "نحن وإياكم في خندق واحد، خندق السيادة والكرامة العربية، ومعركتنا في لبنان ستستمر حتى اسقاط كل مفاعيل التسوية الرئاسية التي جعلت من لبنان مسرحا للفرس ومنبرا لتوجيه الشتائم والإهانات للملوك والأمراء والقادة العرب، ومنصة لانطلاق الارهاب الايراني باتجاه الدول العربية الشقيقة".
