أكد النائب ابراهيم كنعان، خلال ترؤسه جلسة المال والموازنة، ان "اللجنة أكدت أهمية انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تعتبر من احدى الركائز الاساسية للاصلاح ولمكافحة الفساد، وهي تؤمّن متابعة اي ملف خارج اطار الطرق التقليدية المعهودة من خلال ضمان استقلالية وحيادية الهيئة واعطائها صلاحيات استثنائية تصل الى حدّ رفع السريّة المصرفية في حالات محددة".
كما لفت كنعان الى ان "اللجنة اقرت في جلستها المواد 1 و2 و3 و4 و5 من قانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المتعلّقة بتعريف جرائم الفساد والتي حددت بكل ما يتصل بالمال العام في القطاعين العام والخاص كما كيفية انشاء الهيئة وآلية المحاكمات".
واشار كنعان الى ان "لجنة المال اقرت مبدئياً قانون تعديل المواد 77 و78 من قانون القضاء العدلي الذي يتيح تعيين قضاة من المحامين والمساعدين القضائيين بعد اخضاعهم لدورات تدريبية، مع منحهم درجات عن سنوات عملهم سواء في المحاماة او في الوظيفة العامة"، مشدداً على أن "اللجنة ستتابع جلساتها في الاسبوع المقبل لاستكمال القانونين واقتراحات ومشاريع أخرى".
