لفت نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ إلى أن "الاتحاد الأوروبي يعتقد أنه سيتمكن من التحكّم بتركيا كيفما يشاء عبر خصم مبالغ مالية من المعونات التي يقدمها في إطار عملية مفاوضات العضوية"، مشددا على أن "زمن التحكّم بتركيا قد ولّى".
وأوضح بوزداغ أنّ "الاتحاد الأوروبي يحاول، عبر تلك الخطوة، إلحاق الضرر بالاقتصاد التركي، وخلق صدام بين الشعب والحكومة"، معتبراً أن "الاتحاد الأوروبي يسعى من خلال القرار ذاته إلى التقليل من ثقة الشعب برئيسه رجب طيب أردوغان، وبالتالي إبعاد الأخير عن السلطة في الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 2019".
وأشار إلى أن "وكالات تصنيف الإئتمان الدولية بذلت جهوداً كبيرة لعرقلة وصول الاستثمارات إلى تركيا، وعملت على إضعاف اقتصادنا، غير أنّ الاقتصاد التركي واصل ازدهاره، وهذا العام سنكون من أسرع الاقتصادات العالمية نمواً" في العالم"، مستنكراً "انتقاد بعض الدول للتدابير التي تتخذها تركيا تجاه المنظمات الإرهابية".
وأضاف "لو تعرضت الدول الغربية لواحد بالمئة من المخاطر التي نتعرض لها، لاتخذوا تدابير أشد صرامة من التدابير التي نتخذها نحن. هم يريدون أن يتجول الارهابيون في مدننا بحرية، ويقومون بعملياتهم دون مضايقة"، مؤكداً أن "تركيا لن تنتظر إذنا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل إصدار القوانين واتخاذ التدابير اللازمة لحفظ أمن المواطنين وسلامة البلاد".
