أكد نائب وزير الخارجية السورية فيصل المقداد أنَّ "سوريا نفذت على نحو تام جميع المتطلبات بموجب انضمامها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وشدد المقداد، في البيان السوري أمام الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول المشاركة في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي بدأ أعماله في لاهاين على أنَّ "سوريا تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية وتعتبره عملاً لا أخلاقياً"، مشيراص الى أن "النجاح الذي تحقق في التخلص من الأسلحة الكيميائية السورية لم يرق لبعض الدول أو الجهات التي كانت تريد استثمار هذه المسألة لزعزعة الأمن والاستقرار في سوريا وإضعاف حكومتها وتقويض مقدراتها، ولهذا دفعت تلك الدول والجهات بأدواتها العميلة ومرتزقتها التي جلبتها من كل أصقاع العالم إلى سورية للقيام بالأعمال الإرهابية بما فيها استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة ضد المدنيين وضد الجيش العربي السوري وفبركة سيناريوهات وتوفير شهود زور لبناء اتهامات باطلة تشوه صورة سوريا".
كما أشار الى أن "سوريا تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظروف وتعتبره عملاً لا أخلاقياً ويشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاقية وللقوانين الدولية"، معتبراً أن "إنشاء مجلس الأمن لآلية تحقيق مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعلى الرغم من كل الدعم الذي حصلت عليه من مجلس الأمن والتعاون الكامل من جانب سورية، لم تراع المهنية في عملها واكتفت بما تمَّ تقديمه إليها من قبل بعثة تقصي الحقائق أو من جهات أخرى مشبوهة بعلاقاتها مع تنظيمات إرهابية في تجاهل تام لأحكام الإتفاقية وخرق للمعايير الدولية في إجراء التحقيقات القانونية المتصلة بمثل هذه الحالات، ما قاد في نهاية المطاف إلى استنتاجات خاطئة واتهامات مسيَّسة تمَّ توظيفها من قبل تلك الدول التي رسمت مسار عمل الآلية منذ بدايته باتجاه تشويه صورة الحكومة السورية وممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليها لتحقيق أهدافها المعادية للشعب السوري".
