لفت رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في كلمة له خلال افتتاح الاتحاد ورشة عمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية - المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت، عن تعزيز مقترح قانون التقاعد والحماية الاجتماعية والتوصية رقم 202 حول أرضيات الحماية الاجتماعية في لبنان إلى أنه "منذ أن تأسس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في مطلع ستينات القرن الماضي، بل ومنذ صدور قانون العمل اللبناني عام 1946 ومطلب الحركة النقابية لإقرار قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية كان ولا يزال على جدول أعمالها بصورةٍ أو بأخرى، فقانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ينص على أن تعويض نهاية الخدمة القائم، وأنا أضيف "البائس"، هو تدبير موقت في انتظار إقرار قانون للتقاعد والحماية الاجتماعية".
وأكد أنه "بعد مرور كل تلك الحقبة الزمنية الطويلة أن الدولة لم تقصر فقط، بل تواطأت على الدوام مع مصالح أصحاب العمل وكان وراء هذا التواطؤ التهرب من دفع المتوجبات المستحقة عليهما للصندوق وهي مبالغ بآلاف المليارات اللبنانية فضلا عن استخدام مدخرات العمال في فرع تعويض نهاية الخدمة في معالجة عجز الفروع الأخرى في الصندوق وعجز الخزينة"، مشيراً إلى أنه "إذا كانت ظروف الأحداث والمحن التي مر بها لبنان منذ العام 1975 قد تركت أثرها البالغ في تغيير أولويات الحركة النقابية ومطالبها، فإن ذلك لا يعفينا كاتحاد عمالي عام وكحركة نقابية عمالية من التقصير في وضع هذا المطلب الحيوي والاستراتيجي في حياة ومستقبل العمال والضغط من أجل إقراره بكل الوسائل الديموقراطية".
أضاف "أما وأن البلاد قد استعادت العمل بمؤسساتها الدستورية والشرعية، وأن الاتحاد العمالي العام قد استعاد أيضا بعضا من عافيته، فقد انخرطنا كاتحاد عمالي عام في ورشة العمل النيابية التي تناقش المشروع المقدم من اللجان المشتركة منذ بضعة أشهر وفي موازاة هذا العمل الجدي، واستمرارا، بل، واستكمالا للورش العديدة التي نظمت بين الاتحاد العمالي العام ومكتب المنظمة في بيروت، أردنا تنظيم هذه الورشة المتخصصة لكي نستنير بآخر وأهم التجارب في أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية التي تتابعها منظمة العمل الدولية وخصوصاً في البلدان التي تشبه بلادنا وأوضاعنا واقتصادنا. مع العلم أننا كنا قد خطونا خطوة جزئية في مجال الرعاية الاجتماعية بعد التقاعد حيث بات العامل يستفيد من العناية الصحية مع من هم على كاهله ابتداءً من 17/2/2017 على أمل أن نستكملها بإقرار قانون التقاعد في القريب العاجل".
وتابع الأسمر "رغم انشغالنا كاتحاد عام بقضايا أخرى عديدة ومهمة كالصرف التعسفي وتثبيت المياومين وملاحقة تنفيذ سلسلة الرتب والرواتب في المصالح المستقلة وموضوع تصحيح الأجور في القطاع الخاص بعدما أنجز قرار السلسلة، سوف نعمل بكل جهد وجدية ليكون العام 2018 هو عام التقاعد والحماية الاجتماعية المرتكز على الوحدة النقابية وإرادة العمال ودعم منظمة العمل الدولية وكل القوى السياسية المناصرة للعمال"، مشيراً إلى أن "الاتحاد العمالي العام يضع نصب عينيه أيضا أن أكثر من نصف العمال هم "مكتومون" أي غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، فضلا عن أن نصف العاملين في لبنان هم في القطاع غير النظامي وهذا يعني كل هذه الفئات لا تستفيد من القانون الجديد عند إقراره".
وأكد أن "من واجبات الاتحاد العمالي العام النقابية أولا، والوطنية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ثانيا، العمل على تعميم الحماية الاجتماعية على جميع اللبنانيين، لأن ذلك هو المدخل الوحيد للاستقرار الاجتماعي ولتنمية وحفظ كرامة المواطن والوطن وتقدم المجتمع وازدهاره".
