رأى النائب بطرس حرب ان "مدينة القدس هي عربية ومهد الديانات السماوية، وارض التعايش، ويجب ان تبقى كذلك، ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب نقل السفارة الاميركية الى القدس تكريساً لجعلها عاصمة لاسرائيل يضرب كل الجهود التي تبذل منذ سنوات لاحقاق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس حل الدولتين، وان تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وهو قرار من شأنه ان يقضي على آمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة على ارضه، كما انه يهدد برفع حدة التوتر في المنطقة، في المقابل، لا بد ان يدفع هذا القرار الجائر العرب الى الكف عن الصراعات الداخلية والتوحيد في مواجهة العدو المغتصب للارض والحقوق".
من جهة أخرى، وصف حرب في حديث صحفي الدبلوماسية السعودية الذي كان يمثلها سعود الفيصل بالدبلوماسية الكاملة والشاملة والمنفتحة، دبلوماسية السعودية مع الفاتيكان، اما اليوم فالدبلوماسية السعودية تمثلها سياسة شبابية ليس عندها "الخبرة" في التعاطي مع تناقضات المنطقة، و"اعتقد ان هذه السياسة لا تخدم المصالح السعودية في لبنان ولا الاستقرار فيه وتتناقض مع تاريخ السعودية في لبنان".
ورأى ان "طريقة التعاطي السعودي مع لبنان "محيرة" فعلا، وما جرى مع رئيس الحكومة سعد الحريري أثار ردود فعل دولية وعربية ولبنانية اسست للتسوية ولعودة سعد الحريري الى الحكم"، واصفا التسوية الاخيرة وما تضمنه بيان مجلس الوزراء "بالشكلي واللفظي"، معتبرا انه "كان المطلوب التفتيش عن مخارج ومبررات لعودة الحريري، الذي اخذ بالمقابل وعوداً وتطمينات لفظية وكلامية ليس فيها اي مواقف واضحة. ولا تؤسس الى تغيير جدي في مجرى السياسة اللبنانية على الصعيد والخارجي". وأضاف "كلنا مع الاستقرار وتجنيب لبنان ثمن مواجهات المنطقة، ومنع اي فتنة، والاستقرار في لبنان قرار دولي والعالم اندفع لتفادي اي انفجار في ظل وجود مليون و200 الف لاجئ".
وتساءل النائب حرب "نحن مع الاستقرار، لكننا نرفض تحت سقف هذا الشعار وقف الحياة السياسية في لبنان، نرفض تحت بند الحفاظ على الاستقرار التوقف عن المطالبة بتحسين الاداء الحكومي وفضح عملها السيئ في ظل الفساد المستشري، وعدم احترام الوزراء للقضاء واستقلاليته، واذا استمرت الاكثرية النيابية في هذا الاداء وحماية الفساد والهدر، فاننا قد نأخذ مبادرة بتقديم اقتراح قانون يعطي النائب كممثل للامة حق مراجعة القضاء لابطال قرارات تأخذها السلطة التنفيذية عندما تتجاوز السلطات، كالقرارات المتعلقة بالاموال العمومية وغيرها، كما ان رفض بعض الوزراء المثول امام القضاء للافادة عن معلوماتهم يشكل حالة تمرد على القواعد الدستورية سيدفعنا الى التفكير الجدي بتقديم استجواب بحق هؤلاء الوزاء افرادياً وطرح الثقة فيهم وليس بالحكومة، واذا كانت الحكومة والكتل النيابية ستتضامن ضد محاسبة الوزير فانها بالتالي تتضامن مع الفساد".
وأوضح ان "ما سنقوم به من محاربة للاداء الحكومي السيئ، لا يمس التسوية، ورغم معارضتنا للحكومة، لكننا معها ومع الاستقرار، لكن على الحكومة الالتزام ببيان "الحركة التصحيحية" الاخير في مجلس الوزراء وبالبيان الوزاري، فالتسوية نحن معها، لكننا لن نسمح باستمرار التجاوزات القانونية، ونرفض ان نتحول "شهود زور" على ممارسات الحكومة تحت شعار الحفاظ على الاستقرار، ومن قال ان معارضة الحكومة هو تفجير للبلد بل تصحيح للامور، فشعار "لا صوت يعلو فوق صوت التسوية" هو شعار انتهى كشعار "لا صوت يعلو فوق صوت المعركة".
ورأى النائب بطرس حرب ان "القوات اللبنانية هي اول الخاسرين من التسوية، والكتائب لم يخسروا شيئاً للانهم بالاساس خارجها". واشار الى ان "حصة القوات اللبنانية نيابياً ستتقلص وستنحصر ببشري ونائب بالكورة، والامور في الشوف وعاليه ستكون صعبة بالاساس اذا تحالف الرئيس ميشال عون والحريري والنائب وليد جنبلاط، كما ان تحالف التيار الوطني وحركة أمل وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الله سيقلص حصة نواب القوات اللبنانية".
وشدد على مواجهة التسوية بالمسار الديموقراطي. ورأى انه متفائل بتجمع المتضررين من التسوية مراهناً على اجتماعهم ضد الاقدار ليفعلوا شيئاً في الانتخابات النيابية.
وأبدى النائب حرب خشيته على الحريات الاعلامية، مؤكداً ان موقفه المبدئي والثابت في الوقوف الى جانب الحريات وبالاخص الاعلامية والدفاع عنها، وعن سيادة القانون الذي يوفره قضاء مستقل ونزيه، لا يعني القبول ابداً التعرض لمقام رئاسة الجمهورية او الاساءة بأي شكل من الأشكال لرئيس الجمهورية.
