أعربت الدائرة الاعلامية في حزب "القوات اللبنانية" عن أسفها لـ"استمرار وزير الطاقة سيزار أبي خليل في كيل الاتهامات للقوات اللبنانية" حول عرقلة تأمين الكهرباء 24/24 وتصويره اعتراض القوات اللبنانية على صفقة الكهرباء في اطار المزايدة الانتخابية"، مبديةً عن أسفهاً لـ"محالة أبي خليل اجراء تشبيه في غير محلع بين مناقصة الكهرباء التي انتهت بعارض وحيد ومزايدة النفط التي انتهت أيضاً بعارض وحيد لما يحتوي هذا التشبية من نسويه مقصود للحقائق".
وفي بيان لها، لفتت الدائرة الاعلامية إلى أن "هذه الزايدة تمت وفق الصول القانونية ولم يشهد مسار التأهيل او فتح قبول طلبات الترخيص اي شائبة قانونية ظاهرة، حيث لم ترصد "القوات اللبنانية" أو أي من هيئات الرقابة من المجتمع المدني أي مخالفة تذكر، خاصةً أن الاصول المتبعة احترمت المعايير الدولية، كما أن أي متضرر لم يتقدم بأي شكوى لدى السلطات القضائية يشكو فيها من انحياز وزارة الطاقة لاي شركة دون اخرى".
وأوضحت أنه "لم يتقدم سوى ائتلاف وحيد مؤلف من ثلاث شركات عالية، وذلك بعد أن كانت تأهلت 13 شركة مشغلة و38 شركة غير مشغلة"، متسائلة "هل كان على القوات اللبنانية أن تجبر الشركات الأخرى على التقدم؟ علماً بأن الجميع كان مدرك منذ البداية لتردد الشركات العالية بالعمل نظراً للظروف السياسية الصعبة والخاطر الجيو- سياسية"، مشيرةً إلى ان "القوانين والأنظمة اللبنانية في موضوع النفط والغاز لا تمنع قبول عرض وحيد وتترك هذا الأمر الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بشأنه".
واعتبرت الدائرة أنه "شابت مناقصة بواخر الكهرباء جملة مخالفات قانونية منها وخالف وزير الطاقة والمياه قرار مجلس الوزراء القاضي بموافقته المسبقة على دفتر الشروط قبل اطلاق المناقصة واطلاق المناقصة دون العودة الى مجلس الوزراء وإن صلاحية إجراء هذه المناقصة تعود لدائرة المناقصات فقط وفق قانون المحاسبة العمومية، فلا يملك وزير الطاقة أو مؤسسة كهرباء لبنان هذا الحق. واطلاق المناقصة من قبل الوزير حينا وإشراك مؤسسة كهرباء لبنان فيها حينا آخر كان مخالفة واضحة للقوانين. من هنا عاد مجلس الوزراء وأصدر قرارا أوكل فيه إجراء المناقصة الى إدارة المناقصات".
ولفتت إلى ان "رفض الوزير مراراً وتكراراً رغم مطالبة وزراء القوات اللبنانية وحوالي نصف وزراء الحكومة داخل مجلس الوزراء تعديل دفتر الشروط بطريقة تفتح باب المنافسة بشكل كبير، بحيث من الممكن الحصول على عروض أقل كلفة وأقل تلوثاً فيما لو اتيح استعمال تقنيات ومواد بترولية اخرى"، مشيرةً إلى انه "عندما حوّل الملف الى إدارة المناقصات، رفضت إدارة المناقصات وفق القوانين والأنظمة المرعية فتح العرض الوحيد المقدم من قبل شركة كارادينيز، وذلك بعد أن ُرفضت عروض الشركات الأخرى لعدم مطابقتها لدفتر الشروط المقيد أصلاً للمنافسة. فهل أيضاً إدارة المناقصات تتصرف إنطلاقاً من اعتبارات انتخابية؟".
وأضافت "قامت إحدى الشركات المتضررة بتقديم شكوى لدى مجلس شورى الدولة الذي قبلها وتوقفت على أثرها إمكانية المضي في الناقصة. إن جوهر هذه الشكوى مبني على انتفاء المنافسة في دفتر الشروط وعدم اتاحة المجال لحلول اخرى أقل كلفة وتلوثا وبعد هذا العرض التفصيلي، يهم الدائرة الإعلامية أن تؤكد بأن “القوات اللبنانية” تملك الجرأة لتهنئة وزارة الطاقة عندما تقوم بعملها وفق القانون كما حصل في منح تراخيص النفط والغاز وتنتقد وزارة الطاقة عندما تخالف القوانين كما حصل في مناقصة بواخر الكهرباء".
وأكدت أنه "لو كانت مواقف "القوات اللبنانية" مبنية على المزايدات الإنتخابية لكانت اخترعت اي سبب لانتقاد مزايدة النفط والغاز، لكن هذا ليس من شيم القوات ولا من مبادئها".
