بعيدًاً عن السجال القائم في البلاد حول ملف سلسلة الرتب والرواتب، الذي إنفجر خلافاً كبيراً بين جمعية المصارف ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، وصل إلى حدّ رفض بري إستقبال وفد من الجمعية بسبب مواقف لرئيسها فرنسوا باسيل، وإلى إدعاء عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي على باسيل للأسباب نفسها، قبل أن يعود إلى تجميد الدعوى لاحقاً، رأت مصادر متابعة أن الأمر يتخطى ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى ما هو أبعد من ذلك.
من وجهة نظر المصادر المتابعة، أراد رئيس المجلس النيابي من وراء هذه الخطوة أن يقطع الطريق أمام أي فرصة لوصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى رئاسة الجمهورية، حيث تؤكد المصادر، عبر "النشرة"، أن الأخير هو مرشح قوي في هذه المرحلة، وتشير إلى وجود أكثر من جهة إقليمية ودولية تدعم ترشيح سلامة، لا سيما في ظل إنعدام فرص التوافق بين الأفرقاء السياسيين على مرشح آخر.
وتلفت هذه المصادر إلى أن العلاقة بين بري وسلامة لا يمكن وصفها بالسلبية، إلا أنها تشدد على أن رئيس المجلس النيابي لا يدعم ترشيح حاكم مصرف لبنان، وتشير إلى أن ليس هناك من أسباب محددة لذلك، وتؤكد أن بري لا يزال يعتبر أن وزير الخارجية السابق جان عبيد هو مرشحه الأول في السباق الرئاسي، في حين يأتي في المرتبة الثانية وزير المالية السابق دميانوس قطار.
وبغض النظر عن الإتجاه الذي سوف يسلكه ملف سلسلة الرتب والرواتب في الأيام أو الساعات المقبلة، توضح هذه المصادر أن ما حصل يعتبر بمثابة إشارة سلبية إلى سلامة في موضوع ترشحه إلى رئاسة الجمهورية، وبالتالي يمكن إستبعاده بنسبة كبيرة من السباق الرئاسي، لا سيما أن مواقف جمعية المصارف كانت لها تداعيات مهمة على الصعيد الشعبي أيضاً.
في الجهة المقابلة، ترفض مصادر في كتلة "التنمية والتحرير" وضع هذا الملف في هذا السياق، وتؤكد أن العلاقة بين رئيس المجلس النيابي وحاكم مصرف لبنان جيدة جداً، وتشير إلى أن لا ربط بين المواقف المختلفة حول مصادر تمويل سلسلة الرتب والرواتب والسباق الرئاسي، وتشدد على أن المهم هو إعطاء المواطنين حقوقهم.
وتشير المصادر نفسها، في حديث لـ"النشرة"، إلى أن التوتر الذي حصل مع جمعية المصارف ناتج عن مواقف رئيسها فرنسوا باسيل الذي هاجم فيها المجلس النيابي بشكل غير مقبول، وتؤكد أن التوتر لن يستمر طويلاً، لا سيما بعد المواقف التي أعلن عنها باسيل في مؤتمره الصحافي، وتوضح أن بري لم يعط حتى الآن موقفاً حاسماً بالنسبة إلى الإستحقاق الرئاسي.
في المحصلة، ستشكف الأيام القليلة المقبلة مدى حقيقة الربط بين سلسلة الرتب والرواتب والإستحقاق الرئاسي، فهل قطع فعلياً طريق قصر بعبدا أمام حاكم مصرف لبنان؟
