أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، ورئيس الحكومة تمام سلام ان "سلسلة الرتب والرواتب لا يمكن التعاطي معها إلا من باب انها حق للمطالبين بها"، لافتين إلى انه "حرصاً على مصلحة المواطن في الدرجة الاولى، يفترض بالبحث ان يتركز بدقة على التوازن بين الايرادات والنفقات من زاوية عدم التأثير سلباً على الدورة الاقتصادية وكذلك الامر عدم اللجوء الى ضرائب ترهق المواطن".
وخلال لقائهما في القصر الجمهوري في بعبدا، أشارا إلى ان "موضوع السلسلة يتطلب مواكبته بورشة إصلاحات إدارية توقف الفساد وتضبط الانفاق، الذي يؤدي إلى وفر في الخزينة ما يسهل البحث الجدي والعملي في كيفية إقرار هذه السلسلة".
