يتوج مجلس النواب «انتفاضته التشريعية« بالجلسة العامة التي يعقدها اليوم لمناقشة وإقرار سلسلة الرتب والرواتب بعد أكثر من سنتين على تأرجحها في الحكومتين السابقتين.
ويسبق الجلسة ما يشبه حبس الانفاس في ظل محاولات اطراف داخل المجلس وخارجه عرقلة إقرار السلسلة او تفريغها من مضمونها. ولذلك يتوقع ان تطول النقاشات وتعلو الاصوات على مدى اليوم الطويل، ولا يستبعد ان تمتد الجلسة الى الغد، مع مراعاة فترة انعقاد جلسة مجلس الوزراء المقررة قبل الظهر.
ومما لا شك فيه بأن الرئيس بري لعب ويلعب دورا اساسيا، بل اخذ على عاتقه احقاق هذا الحق مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين الواردات اللازمة للسلسلة دون ان يؤثر ذلك على الاقتصاد والمواطنين، وارفاق ذلك بسلسلة من الاصلاحات الادارية التي تنتظرها البلاد منذ عشرات السنين.
كيف يبدو المشهد عشية الجلسة؟
سارعت الكتل النيابية الى عقد اجتماعات للتشاور في الموقف الذي ستتخذه خلال مناقشة السلسلة، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الجلسة كالعادة ستكون علنية بحضور مندوبي وسائل الاعلام، ولن تتحول الى سرية كما سعى ويسعى بعض النواب.
لذلك فان مواقف الكتل والنواب ستكون تحت مجهر الرأي العام، ما سيؤثر بنسبة ملحوظة على بعضها خصوصا الذين يميلون الى معارضتها او تفريغها من محتواها.
وفي استعراض للمواقف فان الرئيس بري وكتلته سيؤيدون مشروع السلسلة وفق تقرير اللجان المشتركة، والذي جاء اصلا خلاصة نقاشات مطولة انخرط فيها ممثلو كل الكتل والاطراف.
وينقل احد النواب عن الرئيس بري قوله «كما قلت سابقا فاننا مع حقوق الناس والحفاظ عليها، وان مطلب السلسلة مطلب محق باعتراف الجميع، ونحن مع هذا الحق وفي الوقت نفسه مع ميزانية الدولة لذلك نضع امامنا توفير الايرادات اللازمة لتأمين الحقوق بدل الهروب الى الامام».
ويضيف رئيس المجلس «اننا نسعى لتأمين الايرادات دون تخفيض او انتقاص الحقوق، مع الاخذ بعين الاعتبار ان تكون العطاءات على قدر الايرادات».
ويكرر بأن السلسلة «ليست مجرد زيادة رواتب فحسب كما يحاول البعض ان يصور الامور، بل هي خطوة اصلاحية جديدة ومهمة». مؤكدا «اننا عازمون على المضي في ورشة اصلاحية واسعة، والمهم ان تكون النوايا صافية عند الجميع. وهناك خطوات اصلاحية عديدة يمكن اتخاذها بدءاً من تفعيل الهيئات
الرقابية والتفتيش المركزي لمكافحة الهدر والفساد، مرورا باقرار قانون حماية من يحارب الفساد، وانتهاء بلجنة تحقيق برلمانية للنظر في قضايا الفساد.
وينقل النائب ايضا عن الرئيس بري «انه مثلما فعلت الخطة الامنية في طرابلس والبقاع وتركت ارتياحا عاما، فانه يفترض ان ينعكس اقرار السلسلة ايجابا على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وهو لا يقل اهمية عن الاستقرار الامني».
ويؤيد «حزب الله» وكتلته اقرار السلسلة ايضا وفقاً للنتائج التي انتهت اليها اللجان النـيابية، تمــاما كما هو موقــف الرئيـس بري وكتلته، مع الاشارة ان هذا الموقف قد ترجم في مداخلات نواب الحزب داخل جلسات اللجان.
اما «تيار المستقبل» فيشهد بلبلة واضحة عكستها التباينات لمداخلات اعضاء كتلته خلال مناقشة السلسلة في اللجان، ويقود رئيس الكتلة فؤاد السنيورة التيار المتشدد ضد المشروع، ساعيا الى تخفيضها الى ادنى درجة واللجوء الى زيادة ضريبة الـ T.V.A بدل الزيادة على الشركات والمصارف، غير ان هناك عدداً غير قليل من نواب «المستقبل» لا يشاطره الرأي، بل انخرط جديا في اقرار ما وصلت اليه اللجان المشتركة.
ويؤيد تكتل التغيير والاصلاح السلسلة، وقد عكس موقفه رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان في اجتماعات اللجنة الفرعية وجلسات اللجان، ويأخذ بعين الاعتبار المعادلة المثلثة: حقوق الشعب، وامكانات الدولة، والاصلاحات اللازمة، ويتطابق هذا الموقف مع موقف البطريرك الراعي الذي اعلنه، والذي كان اكده ايضا لكنعان منذ اكثر من شهر ويرجح ان يبقى النائب وليد جنبلاط وكتلته على موقفه، وربما ترجم ذلك بالتحفظ خلال التصويت على السلسلة.
اما كتلة «القوات اللبنانية» فهي مع اقرار السلسلة، وفق ما انتهت اليه اللجان المشتركة، رغم تحفظها على الرسوم على الاملاك البحرية.
ويتأرجح موقف الكتائب بين التأييد والتحفظ، مع العلم انه شارك في جلسات اللجان ايضاً.
ويسود كتلتا الحزب السوري القومي الاجتماعي وحزب البعث السلسلة، وتدعمان النتائج التي انتهت اليها اللجان المشتركة.
ويسدد الاعتقاد عشية الجلسة بان السلسلة ستبصر النور وفقا لما انتهت اليه في اللجان المشتركة، وبحيث يبلغ متوسط الزيادة حوالى المئة بالمـئة او اقل بقليل، مع الاخذ بعين الاعتبار فصل اساس الراتب للمعلمين عن اساس الراتب في الادارات العامة والقوى العسكرية والامنية.
