اوضحت مصادر نيابية لصحيفة "الانباء" الكويتية، ان "التشريع في جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية فقط غير جائز، وكذلك في فترة العشرة ايام السابقة لنهاية المهلة الدستورية لانتخاب رئيسا للجمهورية".
في سياق اخر، لفتت المصادر الى ان "سلسلة الرتب والرواتب كان يمكن ان تمر في مجلس النواب لولا تظاهرة الرؤساء العامين للمدارس الكاثوليكية الى مجلس النواب وابلاغهم المجلس بان اقرار سلسلة رتب ورواتب موظفي الدولة وبينهم معلمو المدارس الرسمية سيلزم المدارس الكاثوليكية بدفع الزيادة المقررة نفسها "20 بالمئة" لمعلمي مدارسها، الامر الذي يضطرها الى زيادة الاقساط على الاهالي بما يتخطى طاقتهم".
