أشار وزير المال علي حسن خليل، إلى ان "الحل الذي جرى التوصل إليه والذي يقضي بنقل أموال من احتياطي الموازنة، لدفع رواتب الموظفين. يريح وزير المال من الناحية القانونية، لكنه يترك الدولة اللبنانية في حالة خطرة، إذ لا موازنة فيها ولا احتياط".
وأوضح لـ"الأخبار" أن "هذا الحل يمكن أن يسمح للوزارة بدفع الرواتب من دون مخالفة القانون، خلال الشهرين المقبلين، وربما يغطي نصف رواتب الشهر الذي يليهما".
وأكدت مصادر وزارية لـ"الأخبار" إن "نقل مبالغ كبيرة من احتياطي الموازنة لدفع الرواتب سيؤدي عملياً إلى تعطيل كافة الوزارات التي تنفق من بند احتياطي الموازنة بموجب القانون 238 الصادر عام "2012.
وأشار خليل في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن "المخرج القانوني الذي تمّ الاتفاق عليه أمس كنت قد احتفظت به كخرطوشة أخيرة في حال لم يتم الاتفاق على جلسة تشريعية، وحتى لا يُترك الموظفون من دون رواتب، خصوصاً على أبواب الأعياد، وقد طرحَ رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا المخرج على رئيس الحكومة تمّام سلام في اجتماعهما أمس الأوّل، وتولّى النائب وليد جنبلاط بدوره تسويقَه مع بعض الكتل النيابية. وتبلوَر هذا الاتفاق في الاجتماع أمس مع رئيس كتلة "المستقبل" النائب فؤاد السنيورة في مجلس النواب".
أضاف خليل "لا زلت عند موقفي، ولن أتراجع، وأرفض سِلف الخزينة، لكن هناك أموالاً في الإحتياط، بدل أن توزَّع على الوزارات سنحولها إلى الموظفين، يعني باختصار: سيتوقّف الصرف المالي في الوزارات لتسديد الرواتب، وقد أدرِج هذا البند على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم بصيغة نقلِ اعتماد من الاحتياط الموزّع على الوزارات وتحويله إلى الرواتب".
وكشف خليل أن "هذا الإجراء القانوني لم يحل المشكلة لكنه رحّلها لمدة لن تتجاوز الشهرين، لأن أموال الاحتياط تغطّي نحو شهرين من الرواتب، وبعدها سنجد أنفسَنا أمام الأزمة نفسِها".
