أكدت هيئة التنسيق النقابية على "أهمية الاتصالات مع رؤساء الأحزاب والكتل النيابية، وضرورتها لشرح المذكرة التي رفعتها اليهم وموقف هيئة التنسيق النقابية المتمسك بتصحيح الرواتب، كحق مطلق من حقوق العاملين في القطاع العام على أساس إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121 بالمئة كحد ادنى، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط ومن دون تخفيض ومن دون تجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من 1/7/2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة".
ولفتت اى أنه "يجب أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب الداخلين في الملاك تطبيقا لمبدأ العدالة والمساواة"، مؤكدة "رفضها لأية تسوية بين المسؤولين تقوم على حساب الحقوق 121 بالمئة كحد ادنى، ولا تعطي نسبة زيادة واحدة لجميع القطاعات".
واشار الى أنها مستمرة بـ"مقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية حتى إقرار الحقوق في سلسلة الرتب والرواتب وتحميل مسؤولية النتائج السلبية الناتجة عن المقاطعة، للنواب الذين يتسببون بالفراغ وتعطيل المؤسسات الدستورية"، مطالبة "وزير التربية الياس بو صعب، ان يتفرغ خلال الأيام المقبلة لتأمين معالجة الإشكالات التي تعترض إقرارالحقوق في السلسلة كما فعل في الفترة الأخيرة في إقرار ملفي العمداء والتفرغ".
واكدت الالتزام بـ"الإضراب العام في الوزارات والإدارات العامة يوم الأربعاء 6 آب مع تنفيذ اعتصام مركزي الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح يشارك فيه الأساتذة والمعلمون والموظفون والمتعاقدون والمتقاعدون والأجراء والمياومون والطلاب والأهالي، مع التفويض بتنفيذ الخطوة عينها في حال انعقاد جلسة نيابية قبل تاريخ 6 آب المقبل".
