أوضح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "شهر آب المقبل، سيكون شهر استكمال الخطة الأمنية في البقاع وبيروت، لا سيما بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع (التي تتيح توقيف الأشخاص الواردة أسماؤهم فيها بناء لإخبارية أو وشاية من دون الرجوع إلى القضاء)، الذي أنشأ أجواء ارتياح كبيرة لأن هناك آلاف الأسماء التي تتضمنها في منطقة البقاع ومئات الأسماء في بيروت التي أزيل عنها السيف المسلط على رقابها".
وأوضح المشنوق في حديث لصحيفة "الحياة" أن "وزراء الدفاع (نائب رئيس الحكومة) سمير مقبل والعدل أشرف ريفي والداخلية سيجتمعون بعد العيد من أجل تنفيذ قرار مجلس الوزراء إلغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع هذه، بموازاة التحضير لخطوات أمنية للبقاع وبيروت تحصن الأمن فيهما".
