أشارت اوساط ​هيئة التنسيق النقابية​ في حديث إلى "الأخبار" إلى ان "اللجوء الى القضاء دفاعا عن الشهادة الرسمية ينمّ عن اصرار الهيئة على مواصلة عملها النقابي، وتعرية مخالفات القوى السياسية للقوانين وإمعانها في انتهاكها".