شدد الاساتذة المتعاقدون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية على أن "لا يعرف طعم الظلم ولا يدرك مضمونه إلا من وقع عليه الغبن وخبر التعاطي اللإنساني واللاوطني واللامسؤول مع قضايا تمس الكرامة الانسانية وتصيبها بالأذى وفي الصميم"، واشار الى أنه "تم سلبهم حقهم من دون أي وجه حق ومع إدارة الظهر من قبل المسؤولين عن هذا الملف الذي يعادل هذا الإستخفاف بأذاه حجم الأذى الذي لحق بهم من عدم تفرغهم".
وسأل الاساتذة في بيان "أين العدالة حين يتحول المعيار في الانتماء الى طائفة من الطوائف شاءت الأقدار أن تكون ولادةً للمفكرين وللمبدعين وبدل أن تكافأ على تطورها وتقدمها الذي يستفيد منه الوطن والمجتمع تُقمع بإقصاء مبدعيها تحت عناوينَ طائفية تحذر من خرق التوازنات"، ولفت الى أنه "انتظرنا و تآكلنا الانتظار وكنا ننتظر وبقلق شديد ونحن في أجمل ساعات هنائنا وراحتنا صدور أسماء مستحقة حسب معايير المعنيين، تثلج قلوبنا لعدالة انتقائها ولأحقيتها بالتفرغ ولخضوعها للمعاييرِ الأكاديمية والعلمية، لكن الحقيقة كانت مرعبة وقد أصيب المستحقون بالذهول لأن الشعارات لم تكن كما الواقع ولأن الأمل بإعادة الروح الى المبادىء العادلة قد ضاع وانهزم".
وطلب الاساتذة من "كل مسؤول أن يضع نفسه في موقف أستاذ مستحق ويعيش تجربة الظلم وتأثيرها على تطلعاته المستقبلية التي تهشمت باليأس والاحباط ولم تنفعها االوعود بالفرص المستقبلية التي لا تُبرىء علة من العلل النفسية والوطنية"، معتبرين أنه "لا يمكن لأي مسؤول أن يدعي البراءة من الجرم، فالكل شريك فيه ومن وافق على تفرغ من لا يستحق فعليه أن يبادر إلى إنصاف المستحقين، والرغبة في إنصاف المستحقين يجب أن تكون بالقدر نفسه إن لم نقل أكثر من الرغبة في الإعتداء على حقوقهم بأسماء من هنا و بتبريرات من هناك".
