اشارت "الاخبار" الى ان "مخيم النازحين السوريين في مرتفعات "جبل العربي" جنوب بلدة القرعون البقاعية ليس مخيماً بالمعنى الحرفي للكلمة، مع أنه يحمل ألم الشتات. لا خيام و"شوادر" كمخيمات النازحين السوريين في تركيا أو الأردن أو لبنان. ولا يشبه تلك الهياكل الهشّة، المسقوفة بـ"الاترنيت" أو "الزينكو"، التي أمضى فيها المهجّرون الفلسطينيون إلى مخيمات لبنان جلجلة البعد عن فلسطين".

واوضحت انه "في هذه الناحية النائية من البقاع الغربي، بنت دولة الكويت، عبر جمعيات إسلامية، "مخيماً" من أبنية أسمنتية أشبه بمجمّع سكني صغير، لحوالى 150 مواطناً سورياً، على مرأى ومسمع من الدولة اللبنانية. المجمّع، المرشّح للتوسع، لا يحمل صفات السكن المؤقت، بل فيه أسباب للسكن الدائم، ويحمل ملامح "بعبع" التوطين. ويزداد منسوب الريبة هنا مع ما يردده مسؤولون لبنانيون، بعجز مطلق، عن مطالبات دولية بمنح السوريين في لبنان وثائق سفر لبنانية. وإذا كان واجب اللبنانيين احتضان النازحين السوريين، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم، ومساعدتهم للعودة إلى قراهم وبيوتهم، إلا أن الدولة اللبنانية مطالبة بلعب دورها في هذا السياق، لا ترك هذه القضية الشديدة الحساسية، إنسانياً وسياسياً، في عهدة منظمات دولية وخليجية من الواضح أنه سيّان عندها بقاء النازحين في لبنان أو عودتهم إلى ديارهم، بل إن ممارساتها توحي بتفضيلها الخيار الأول".