أكد مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيروت نديم حوري، في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية أن "حق البلديات في التنظيم لا يعطيها الحق بتجاوز القوانين والدستور اللبناني والمعاهدات الخاضع لها لبنان، فالبلدية لها الحق بتنظيم الصرف الصحي والنفايات على سبيل المثال وإلزام النازحين بالتسجيل لديها، لكن تبدأ التجاوزات والانتهاكات عند التعاطي باعتباطية وتمييز مع النازحين، كإجبار بعض البلديات السوريين على اخلاء الأماكن المستأجرة خلال مدة معينة، أو الطلب منهم تسليمها بطاقاتهم الشخصية. أما فيما يتعلق بموضوع حظر التجول فيجب معرفة على مَن يُطبق هذا القرار وبأي طريقة يتم تطبيقه ولأي اسباب".
وأكد حوري "ان النقطة الاساسية تتمثل في اننا نلاحظ انتهاكات لجهة التمييز بين الأجانب، إضافة إلى أن تطبيق القرارات لا يكون دائماً من شرطة البلدية بل في بعض الأحيان يتسلم المهمة شباب المنطقة ويشكل بعضهم لجاناً أهلية، والأمر غير المقبول عندما يتم توقيف واستجواب أشخاص، فالقوانين اللبنانية واضحة بمنح جهات معينة مسؤولية التوقيف والتحقيق والسلامة العامة لا أن تأخذ كل بلدية على عاتقها وعلى طريقتها هذا الموضوع لاسيما أنه لا توجد خطة وطنية وإشراف ومراقبة فعلية من وزارة الداخلية على اجراءات البلديات".
ولفت حوري الى "ان العديد من النقاط تثير المخاوف في ظل تجاوز بعض البلديات لصلاحياتها فإذا كان التنظيم أمراً ضرورياً، فإن الأهم ألا يتحوّل تجاوزاً للقوانين ومساً بأبسط حقوق الانسان. ونحن كمنظمة نقوم بتوثيق الاجراءات المتخذة من البلديات مع اعطاء الأولوية لحالات الطرد الجماعي للنازحين من بعض المناطق أو الضغط لطردهم من دون أي مسوغ قانوني واضح".
