أشار وزير الاعلام رمزي جريج إلى ان "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام أعاد خلال جلسة الحكومة التذكير بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية بأقرب وقت، ثم تحدث عن موضوع العسكريين المخطوفين، وهو موضوع حساس ودقيق ينبغي متابته بسرية تامة للحفاظ على حياة العسكريين، واثار سلام موضوع الكهرباء واضراب المياومين وانعكساته على تسيير مرفق الكهرباء".
وأوضح جريج، الذي تلا مقررات جلسة مجلس الوزراء أنه "في الاطار الامني ناقش الوزراء الوضع الامني في عرسال وكيفية مواجهة كافة الاحتمالاتن وناقش وزير الدفاع الوضع الامني وحاجات الجيش، وكيفية التغطية الاعلامية للاحداث"، لافتا إلى ان " وزير الخارجية جبران باسيل اشار الى ان مشاركة المجتمع الدولي لمحاربة الارهاب تشكل دعما للجيش ولبنان، وناقش باسيل موضوع الرسالتين الموجهتين الى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية بما يخص العدوان على غزة والجرائم ضد الانسانية في الموصل".
وأضاف "أوضح سلام ان "المفاوضات بشأن تحرير اسرى الجيش بدأت بشكل عفوي من جمعية العلماء المسلمين، ولم يكن امام الحكومة سوى خيار حماية عرسال، وبعد تنحي العلماء الملسمين عن المفاوضات فإن الحكومة لن تتخلى عن مسؤوليتها في الافراج عن العسكريين والدفاع عن لبنان في مواجهة الارهاب".
وأعلن جريج ان "المجلس وافق على مرسوم يتضمن احكاما استثنائية خاصة بامتحانات العام 2014 للشهادات الرسمية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم العالي وبمتابعة المرشحين لها لدراساتهم العليا. وسوف يصدر عن وزارة التربية تعميم يوضح تفاصيل آلية استلام الافادات في كافة المناطق. ووافق على طلب وزارة الداخلية والبلديات تسديد المستحقات المترتبة على تمديد تلزيم اعمال جمع ونقل النفايات ضمن نطاق اتحاد بلديات منطقة جزين مع شركة ادارة الخدمات والنفايات من الصندوق البلدي المستقل".
وأضاف "وافق على مرسوم بتنظيم الصندوق التعاوني للمختارين في لبنان وتحديد ملاكه، وتصنيف مشروعين مقدمين للاستفادة من مشاريع التنمية الحضارية المستدامة لدى الاتحاد من اجل المتوسط يو بي ان".
وأوضح ان "الحكومة وافقت على ابرام مذكرة تفاهم للتفاهم في المجال الاذاعي والتلفزيوني مع دولة قطر مع قبول هبات بموجبها، وابرام مذكرة تفاهم لحماية البئية بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية السنغال، وتأليف لجنة وزارية لتقديم الاقتراحات بشأن تخصيص خطوط خليوية لاي جهة في الدولة وعدد من الخطوط الرباعية من ضمن المجموعة المقفلة لوزارة العدل، كما وافقت على آلية العمل الواجب اعتمادها في ادارة الصندوق الائتماني المتعدد للمانحين المنشأ لدى البنك الدولي، ونقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات لعام 2014 على اساس القاعدة الاثني عشرية". وأضاف "تم الموافقة على قبول بعض الهبات لصالح بعض الوزارات".
