أفادت وكالة أنباء "جيهان" التركية أنه تم "كشف تقرير برلماني محايد في تركيا يدور حول الضغوطات التي تمارسها الحكومة التركية على وسائل الإعلام غير الموالية لها عن فصل 981 صحفيا من عملهم منذ مطلع العام الحالي لمعارضتهم الحكومة".
وأشار التقرير إلى "معاقبة وسائل الإعلام التي تنتقد سياسات الحكومة بواسطة وزارة المالية والمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، وتخصيص إعلانات الوظائف بالقطاع العام لوسائل الإعلام المؤيدة للحكومة فقط"، موضحا أنه "لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة في تركيا في الوقت الذي يفصل فيه 981 صحفيا من عملهم".
ولفت التقرير إلى أن "الإعلام الموالي يتألف من6 صحف و6 قنوات تليفزيونية ملك لرجال أعمال مقربين من حكومة حزب "العدالة والتنمية"، مشددا على أن "الحكومة كونت جيشا إلكترونيا قوامه نحو 10 آلاف شخصا بأموال الدولة بهدف شن هجمات على مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بغية إسكات الحركات والأحزاب المعارضة للحكومة".
وأشار التقرير إلى "وجود عدد كبير من الصحف والقنوات التليفزيونية التي لا تدار من قبل الحكومة والتي يتم الضغط عليها من خلال المناقصات والإعلانات والضرائب وحملات التفتيش، كما تمنع من بث برامجها وأخبارها المعارضة للحكومة".
