حذر الوزير السابق جهاد أزعور من "المخاطر والتأثيرات السلبية الكبيرة التي ستنجم" عن إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة المتداولة وفي هذا الظرف الذي يعاني فيه لبنان عجزا قياسيا في المالية العامة وغيابا للنمو الإقتصادي، وأوضاعا اجتماعية صعبة ناتجة عن عوامل عدة ابرزها الأعباء المترتبة على النزوح السوري والصعوبات الحياتية"، معتبرا أن "المواطن اللبناني سيكون أكبر المتضررين من هذه التسوية السياسية التي سيدفع ثمنها بصورة خاصة ذوو الدخل المحدود من خلال ضرائب اضافية، وارتفاع في الاسعار والتدني المتوقع في سوق العمل".
وذكر أزعور في بيان بأن "عجز الموازنة يتوقع أن يرتفع بنهاية السنة الجارية إلى رقم قياسي هو خمسة مليارات دولار"، مشيرا إلى أن السلسلة "سترتب إنفاقا إضافيا يفوق المليار دولار سنويا بالحد الأدنى مما يشكل خطرا على الاستقرار الاقتصادي والمالي"، مشيراً الى ان "الإيرادات المتوقعة من الإجراءات الضريبية التي ستعتمد لن تكون كافية لتمويل هذه الزيادة في الإنفاق مما سيؤدي إلى زيادة العجز وسيدفع تاليا إلى المزيد من الضرائب التي سيكون أكبر المتضررين منها ذوو الدخل المحدود والفئات الشعبية".
ورأى أن "اقرار السلسلة لن يحرك الإقتصاد بل سيزيد من مخاطر التضخم الذي يشكل الخطر الأكبر على الشعب اللبناني برمته وخصوصا على اصحاب المداخيل المنخفضة"، مشدداً على ان "على أن "من غير المنطقي ترتيب أعباء إضافية على المواطن العادي او على الخزينة العامة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها الإقتصاد جراء الوضع الاقليمي غير المستقر، وفي ظل الأثر الثقيل للنزوح السوري على الإقتصاد والتراجع الكبير في وضع المالية العامة".
وأضاف "بعد أربع سنوات من انعدام النمو، ثمة حاجة ملحة إلى إستثمار الدولة في تحسين البنى التحتية وإنشاء أخرى جديدة لتمكين الاقتصاد وتأمين مقومات الانماء في المناطق، لكن السلسلة تأتي لتستهلك جزءا كبيرا جدا من الموارد المالية للدولة بدلا من أن تصب في استخدامات مجدية تساهم في تحريك الإقتصاد وتحسين الاوضاع الاجتماعية وخلق فرص العمل"، معتبراً أن "الإتفاق المتداول لإقرار السلسلة لا يعدو كونه تسوية لحل مسائل سياسية، وهذه التسوية ستؤثر سلبا على الإقتصاد وعلى المالية العامة وعلى الشعب اللبناني برمته وخصوصا في هذه الظروف الدقيقة حيث يواجه لبنان مخاطر عدة تتطلب توافر الامكانات لتوفير الجهوزية التامة بغية تأمين حاجات الاستقرار الامني والاجتماعي".
ولفت إلى أن إقرار السلسلة "لن يرتب أعباء آنية فحسب، بل كذلك اعباء مستقبلية كبيرة ستجعل الدولة عاجزة عن تطوير الاقتصاد ورفع قدراته التنافسية في مرحلة لاحقة"، مشدداً على أن "إقرار السلسلة يناقض تماما مبدأ العدل والإنصاف لأن الشعب اللبناني بأكمله ولا سيما منه ذوو الدخل المحدود سيمولون زيادة أجور لفئة محدودة أجورها مقبولة نسبيا بالمقارنة مع معدل الأجور في الإقتصاد اللبناني، وهذا التمويل سيتحمله ذوو الدخل المحدود والعمال غير الموظفين الذين لا يتمتعون باية تغطية اجتماعية وصحية لائقة".
وتمنى أزعور "ان تعيد الكتل النيابية النظر في اقرار السلسة وانتظار التوقيت المناسب لهذه الخطوة لكي لا تؤثر على الاستقرار وتتزامن مع اوضاع اقتصادية افضل تسمح بتحمل اعبائها والتخفيف من تأثيرها السلبي على التضخم واوضاع المواطن المعيشية".
