وصف عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ميشال موسى الجلسة التشريعية بـ"الروتينية لإعادة انتخاب هيئة مكتب المجلس وأعضاء اللجان النيابية وملء الشواغر، خصوصاً أنّ أعضاء اللجان ورؤساءها اعتادوا على تركيبة اللجنة، فلا يحصل تغيير كبير فيها"، معتبراً أنّ "التشاور خارج القاعة أهم ممّا شهدته الجلسة"، أملاً أن "يكون مفيداً لتقريب وجهات النظر، فنحن ندعو دائماً الى التفاهم بين الافرقاء".
ولم يستبعد عقد جلسة التمديد للمجلس نهاية الشهر، أوضح موسى أن "الأمر مرتبط بالتطورات ومسار المشاورات التي من المتوقّع استكمالها في الأيام المقبلة"، لافتاً إلى أن "أي جلسة ستعقد، ستبحث في ترميم قانون الانتخابات الحالي بتعديل المهل واقتراح النائب نقولا فتوش، مع التشديد على أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية، والمهم هو التواصل بين الافرقاء لتأمين نصاب جلسة الانتخاب".
