شدد رئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا على أن "التمديد لمجلس النواب مخالف بالاصل للدستور لأن النواب انتُخبوا على أساس قانون غير دستوري يتناقض مع اتفاق الطائف"، متسائلا "الذين يريدون الانتخابات الآن فماذا تفيد الانتخابات لو جرت تحت قانون الستين الانفصالي المذهبي؟. اليس ذلك اعادة انتاج للطبقة السياسية وباسلوب كونفدرالي مذهبي يهدد وحدة لبنان؟".
وأوضح شاتيلا في بيان أنه "ومع كل ذلك نحن مع التمديد للنواب لانه يتلافى الفراغ الدستوري والفراغ خطير في المؤسسات اللبنانية لانه يتسبب بفوضى تخدم قوى التطرف والتقسيم"، لافتا الى أن "تجاهل الكتل النيابية لمطالب اغلبية الناس بانتخاب الرئيس من الشعب يعكس مدى ارتباط معظم هذه الكتل بقوى خارجية بعيداً عن ارادة الشعب".
وأشار الى أن "الطبقة السياسية التي كوّنها التفاهم الأميركي السعودي السوري تجاهلت تطبيق الاتفاق، فنشأت طبقة اعادت انتاج النظام الظالم القديم قبل العام 1975، فاحتكرت السلطة والثروة، وتنكرت لحقوق المواطنين، واقامت نظام شمولي، نظام الحزب الواحد المتعدد الرؤوس، فطمست اتفاق الطائف واهملت تطبيق القوانين العشرة التي نص عليها لنصبح امام نظام مخالف للدستور وقائم على محاصصة وفساد وتزوير للتمثيل الشعبي".
وشدد شاتيلا على أن "الانقاذ يكون بالعودة الى دستور الطائف وتطبيقه بالكامل وليس بمؤتمرات تأسيسية جديدة او بكونفدرالية مذاهب كما جرى في الدوحة عام 2008"، معتبرا أن "اعلام 8 و 14 آذار يطمس عن عمد قوى التيار الوطني العروبي المتأصل في البلاد منذ عقود، لانه يحمل مشروعاً وطنياً توحيدياً ديمقراطياً، فالاعلام التلفزيوني بمعظمه يتولى ابراز المتطرفين ويهمل قوى الوسطية والاعتدال. وهو ساهم، عن قصد أو عن غير قصد، في الفرز المذهبي وشحن الاجواء الطائفية وليس لنا قوة قضائية تحاسب العابثين بالوحدة الوطنية".
