غادر بطريرك انطاكيا وسائر المشرق للروم الارثوذوكس يوحنا العاشر يازجي متوجها الى اليونان في زيارة رسمية تستمر حتى 27 من الشهر الحالي، تليها زيارة للجبل المقدس آثوس. وسيكون للبطريرك لقاءات كنسية مع رئيس اساقفة اثينا ايرونيموس والمجمع المقدس لكنيسة اليونان، كما سيقوم بزيارات رسمية لرئيس الجمهورية اليوناني ورئيس الحكومة ووزير الخارجية.
وأشار يازجي الى ان "هذه الزيارة تحتل مكانة هامة جدا في علاقتنا الكنسية مع بعضنا البعض، بالطبع فكنيستنا الانطاكية ترتبط بعلاقة وثيقة مع كل الكنائس الارثوذوكسية والمسيحية الكاثوليكية بشكل عام، وبعلاقة جيدة جدا بشكل خاص مع الكنيسة اليونانية"، لافتاً الى ان "هذه الزيارة اتت بناء على دعوة من رئيس اساقفة اثينا ايرونيموس والدولة اليونانية"، مضيفاً "نلبي هذه الدعوة بكل سرور، ونحن على تواصل دائم ومساعدة دائمة في الشؤون الكنسية والسياسية وكل الشؤون التي تهم شعبنا واولادنا في هذه المنطقة بشكل خاص وتهم الشعب اليوناني ايضا، وفي هذه الاطار تأتي هذه الزيارة التي هي من ناحية زيارة اولى بروتوكولية سلامية للبطريرك الانطاكي الجديد وهي ايضا لتوطيدها وتثبيتها وتفعيلها بشكل دائم واكيد".
اضاف: "نحن وكما دائما واينما ذهبنا نحمل هموم شعبنا المتألم الجريح في الكرسي الانطاكي وفي هذه البلاد، في سوريا ولبنان والعراق وفلسطين وفي كل هذه المنطقة المتألمة. والمحادثات في هذه الزيارة الطيبة ستكون ذات وجه كنسي بحت داخلي اورثوذكسي - اورثوذكسي في العلاقات مع الكنائس الكاثوليكية وايضا لقضايا البيت الداخلي، اضافة الى ان الدولة اليونانية وكدولة في السوق الاوروبية المشتركة لها دور بارز في البيت الاوروبي وهمومنا وقضايا شعبنا لا شك ستكون اولى الامور التي سيتم طرحها ان كان ما نعانيه في هذه المناطق من ازمات في سوريا ولبنان والعراق بشكل خاص من حيث مواجهة الارهاب والاستقرار والسلام في سوريا والوصول في لبنان الى رئيس للجمهورية لسد الشغور الرئاسي وتأمين الهناء والاستقرار لهذا الشعب الذي يستاهل كل خير وسلام وطمأنينة".
سئل: "انطلاقا من الحديث عن الشغور الرئاسي في لبنان هناك دعوة من وزير الخارجية السعودي للمسيحيين للاتفاق على رئيس، كيف تنظرون الى هذه الدعوة؟
واعتبر ان "الدعوات للمسيحيين بالاتفاق على رئيس للجمهورية وجهات نظر مختلفة ونحن نحترم ونقدر الكل ولكل انسان وجهة نظر"، مضيفاً "نحن على تعاون مع كل الجهات من اجل التوصل كي لا تبقى هذه الكرسي شاغرة وان يكون هناك رئيس جمهورية يقوم بمهامه الدستورية وبأصولها".
وحول رأيه بالتمديد للمجلس النيابي، قال "الافضل ان نكون بموجب القانون وان نحافظ على القانون اي ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية أولا وكله يأتي بعد ذلك".
