أشارت مصادر الـ"LBC" إلى ان "الموفد القطري هو وحده الذي يتولى التفاوض في قضية العسكريين الرهائن"، لافتة إلى ان "السلطات اللبنانية تنتظر ان يعود الموفد القطري ويسلم مطالب النصرة وداعش للحكومة".

وأوضحت ان "المدير العام للأمن العام اللواء ​عباس ابراهيم​ اتفق مع رئيس الحكومة القطرية ان الموفد القطري هو وحده الذي يتولى التفاوض في هذه القضية"، كاشفة ان "هناك خلاف في صفوف المسلحين تتعلق بمسار التفاوض وما اذا كانت ستشمل فقط اسماء سجناء اسلاميين او سيطلبون فدية ايضاً".