ناشدت رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان رئيس مجلس النواب نبيه بري "ادراج مشروع سلسلة الرتب والرواتب على جدول اعمال الجلسة العامة الاسبوع المقبل واقرارها، بعد أن اصبحت السلسلة حاجة ماسة لكل العاملين في القطاع العام وبالتحديد لأصحاب الرواتب المتدنية من المعلمين والعسكريين والموظفين الاداريين".
ولفتت الرابطة في بيان الى "فرح اللبنانيين بعودة النشاط إلى المؤسسات الدستورية وفي مقدمها مؤسسة المجلس النيابي المنوط بها التشريع لتسيير أمور الناس، ومن بين أبرز القضايا المهمة المنتظر اقرارها، ان لم نقل اهمها على الاطلاق، هي سلسلة الرتب والرواتب التي اصبحت حاجة ماسة لكل العاملين في القطاع العام وبالتحديد لأصحاب الرواتب المتدنية من المعلمين والعسكريين والموظفين الاداريين، بعد مرور أربع سنوات على توصية لجنة الادارة والعدل النيابية بإقرار سلسلة رواتب لكل العاملين في القطاع العام"، مشيرةً الى "اصرار بري السابق على أن يكون مشروع السلسلة بنداً أولاً على الجلسة التشريعية السابقة، فهو من جهة أولى يقر حقاً لثلث الشعب اللبناني، ومن جهة ثانية يوحّد الحد الأدنى للأجور مع القطاع الخاص وذلك يؤمن مداخيل جديدة للخزينة ولمؤسسة الضمان الاجتماعي مثالاً لا حصراً، و من جهة ثالثة يوفر ايرادات للخزينة التي تتكلف سنويا 850 مليار ليرة لبنانية كسلفة على رفع الحد الادنى للاجور، ومن جهة رابعة ينقل التضامن مع المؤسسة العسكرية من مستوى الكلام الى مستوى الافعال".
وذكرت الرابطة أن "وزارة المال تبلغت اقتراحات وزارة الدفاع على مشروع السلسلة المطروح من قبل اللجنة النيابية برئاسة عضو حزب "الكتائب اللبنانية" النائب جورج عدوان، وبري كان قد قال سابقاً أن تأجيل اقرار السلسلة حصل بسبب اعتراض المؤسسة العسكرية على تقرير اللجنة النيابية المذكورة"، موضحةً أن "اللجان النيابية المشتركة قد اتفقت وفق ما أكده عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ابرهيم كنعان على وحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين العام والخاص، وبالتالي لم يعد هناك مبررات لعدم اقرار السلسلة في أول جلسة نيابية تعقد".
وطالبت الرابطة رؤساء الكتل النيابية "بترجمة وعودهم على مدار أربع سنوات باقرار السلسلة قبل اقرار التمديد، فمن شأن ذلك توجيه رسالة للشعب اللبناني أن التمديد هدفه خدمة الشعب اللبناني بكامله".
