أشار السفير القبرصي في لبنان هومير مافروماتيس الى أن "لقاءات وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مع المسؤولين القبارصة، وفي مقدمهم رئيسا الجمهورية والبرلمان ووزيرا الخارجية والطاقة، تأتي استكمالاً لاجتماعات عقدها في نيويورك مع نظيره القبرصي يوانيس كاسوليدس".
وأكد مافروماتيس في حديث لصحيفة "النهار" أن "القبارصة يتطلعون قدماً الى التعاون مع الجانب اللبناني ولا سيما بعد المناقشات التي اجريت مع مصر وكذلك مع اليونان"، منوها بـ"الاجتماع الثلاثي المهم جدا الذي استضافته القاهرة اخيرا بين رؤساء الدول الثلاث".
ولفت الى أنه "محليا، تبرز مسألة البلوكات المشتركة بين لبنان وقبرص في ظل المباشرة في مناقشة اتفاقات ثنائية لاستثمارها، ومنها مسألة مخزون الغاز والنفط الذي يمتد الى حدود البلدين، ولا سيما في بحر صغير كالمتوسط"، مشيراً الى "البدء بمناقشة اتفاق اطار مع اللبنانيين لتقاسم المخزون المشترك بطريقة عادلة"، وآملا في مواصلة ذلك.
وعن عدم مصادقة البرلمان اللبناني على الاتفاق الثنائي لترسيم الحدود البحرية حتى الان، يرد: "الامر مطروح على الطاولة. والى حين التوصل الى مخرج للمناطق المتنازع عليها، نتفهم انه سيكون من الصعب على اصدقائنا اللبنانيين المصادقة على الاتفاق. الا اننا في الوقت نفسه نقر بأن النقاط الست التي تم الاتفاق عليها، ادرجت في تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان. الاتفاق الحالي مع لبنان ليس موضع نزاع. ما هو قيد النقاش هو ما بعد النقاط الست".
وعن اقتراح وزارة الخارجية القبرصية سابقا وساطة بين لبنان واسرائيل، يكتفي مافروماتيس بالقول: "عرضت قبرص في مرحلة اولى خدماتها في هذا المجال، وبفضل هذه الجهود قام الاميركيون بجهود اخرى. نحن مهتمون بنتيجة مجدية لهذه الجهود ونأمل في ان يحصل تقدم في المستقبل".
ولفت الى أنه "في الايام الاخيرة زادت قبرص تدابيرها الامنية خشية دخول اعضاء من "داعش" والمجموعات المتشددة الى سوريا عبر الجزيرة"، موضحا أنه "تم ضبط اكثر من 300 لاجئ سوري كانوا في ظروف صعبة جدا في البحر نتيجة الطقس السيئ. وتم انقاذهم ونقلهم الى الجزيرة، بعدما كان هدفهم التوجه الى ايطاليا، كما ان بعضا منهم طلب اللجوء في الجزيرة. وانطلاقا من قرب قبرص الى كل من سوريا ولبنان، لدينا اساسا مجموعات سورية تعيش في البلاد سواء بطريقة شرعية او غير شرعية. مسألة طالبي اللجوء مزمنة ونسعى الى حلها عبر القنوات المعهودة والمعاهدات الدولية".
وأوضح أن "قبرص تمكنت من جعل البرلمان الاوروبي يتبنى قرارا يدين بقوة النشاطات التركية غير القانونية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لقبرص. كما انه طالب تركيا بسحب سفنها"،مؤكدا أنه "تتم متابعة الامر في شكل وثيق"، لافتاً الى أن "هذا ما دفعنا الى الانسحاب من المفاوضات المتعلقة بايجاد حل للمشكلة القبرصية".
