طالب المجلس الوطني الفلسطيني "برلمانات العالم بتحمل مسؤولياتها في التصدي لما يسمى بمشروع قانون "الدولة القومية اليهودية" الذي اقرته الحكومة الاسرائيلية".
وشدد المجلس في بيان على "ضرورة محاربة المشروع التمييزي والذي يضفي الطابع القانوني والتشريعي على سياسة اسرائيل وممارستها العنصرية ضد ابناء شعبنا الفلسطيني وحقوقهم ويلغي حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم"، مؤكداً "أهمية التحرك السريع من قبل الدول الاعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي للبدء باتخاذ اجراءات لطرد الكنيست الاسرائيلي من عضويتها اذا اقدم على مناقشة مشروع القانون".
ووصف المجلس القانون بأنه "يترجم الممارسة الفعلية للتمييز والعنصرية الى قوانين تشرع لنظام الفصل العنصري في فلسطين واقامة دولة دينية عنصرية في الوقت الذي يتجه فيه العالم الى ارساء اسس الديمقراطية ومنح مزيد من الحقوق للمواطنين"، معتبراً أن "الحكومة الاسرائيلية تتحدى العالم الحر والديمقراطي من خلال ممارسة نظام الفصل العنصري الذي يكرس الطابع الديني لدولة اسرائيل ويصادر حقوق غير اليهود فيها".
