اعلن مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي في بيان تناول فيه أعمال التفتيش والمراقبة التي يجريها الضمان الإجتماعي على المؤسسات في لبنان مسلطاً الضوء على أهم النتائج التي حققتها مديرية التفتيش والمراقبة خلال العام 2013 حيث أجريت الرقابة على 7268 مؤسسة وعلى 45717 أجيراً، ان "أعمال التفتيش أثمرت عن نتائج مالية لصالح الصندوق بقيمة 57 مليار ل.ل. تقريباً، بالإضافة إلى التصريح عن 3311 أجيراً مكتوماً كانت المؤسسات تخفي إستخدامهم، منهم 2701 أجيراً لبنانياً و610 أجراء أجانب، وإلى شطب 414 أجيراً وهمياً مع المطالبة برد التقديمات الصحية والعائلية التي قبضوها من الصندوق بدون وجه حق".
واوضح البيان انه "بمقارنة نتائج التفتيش والمراقبة الواردة أعلاه مع تلك العائدة للعام 2012، حيث تمّ في ذلك العام مراقبة 7579 مؤسسة و41773 أجيراً، وتمّ التصريح عن 3535 أجيراً كما تمّ شطب 269 أجيراً وهمياً، يتبيّن في العام 2013 إستقراراً في عدد المؤسسات المراقبة وعدد الأجراء المصرّح عنهم للصندوق بالنسبة للعام 2012، في حين إرتفع عدد الأجراء المراقبين بنسبة 9% وعدد الأجراء الوهميين المشطوبين بنسبة 54%".
وذكّرت إدارة الصندوق جميع العاملين على الأراضي اللبنانية والذين تتوفر فيهم شروط الخضوع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي، "بضرورة المطالبة بتسجيلهم إبتداءً من اليوم العاشر لإستخدامهم، والتوجّه بالشكاوى عند اللزوم، إلى مكتب الشكاوى في الطابق الأرضي للمركز الرئيسي للضمان الإجتماعي أو إلى مصلحة الشكاوى والإعتراضات في مديرية التفتيش والمراقبة في الطابق السادس من مبنى الصندوق في منطقة بئر حسن، ليتسنّى لجهاز التفتيش والمراقبة القيام باللازم".
كما دعت أصحاب العمل المتخلّفين عن تطبيق أحكام قانون الضمان الإجتماعي "المبادرة إلى تصحيح أوضاعهم والتصريح عن الأجراء المكتومين لديهم وكذلك عن الأجور الحقيقية لجميع أجرائهم والإستفادة من قانون الإعفاء من زيادات التأخير والإجازة بتقسيط الديون الذي تنتهي مفاعيله في 22/ 4/ 2015".
