اشار عضو غرفة الإستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ورئيس محكمة التمييز سابقا القاضي عفيف شمس الدين في بيان الى ان "عددا من النواب والمعلقين السياسيين وبعض وسائل الإعلام دأبوا خلال الأيام الماضية، في معرض تعليقاتهم على عمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، التي أنا عضو في غرفة الإستئناف لديها، على تناولي شخصيا. فقد تمت استعادة بعض الأحكام الي أصدرتها خلال عملي في القضاء اللبناني على مدى 43 عاما لا سيما الحكم الذي صدر عن محكمة التمييز التي كنت رئيسها في العام 2003 وقضى بإقفال محطة تلفزيون "ام.تي.في".
اضاف "وقد عمدوا في كلامهم الى تحريف الوقائع والحقائق بغية تضليل الرأي العام اللبناني، معتبرين انني أصدرت ذلك الحكم، ولكن الحقيقة الثابتة انني كنت رئيسا للمحكمة وخالفت الحكم بالإقفال الذي صدر بالأكثرية وليس بالإجماع، وطالبت بإحالة القضية على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لبت الأصول المتعلقة بتبليغ الأحكام، وكذلك التصدي للنص المقتضب للمادة 68 من قانون الإنتخابات النيابية وما رمت اليه عبارة الإقفال التام التي وردت فيها. ونشر هذا الحكم والمخالفة التي أبديتها في كافة الصحف ووسائل الإعلام".
وتابع البيان "إنني إذ أضع هذه الحقيقة بين يديكم، أمل من الجميع العودة الى الأرشيف والبحث عن الحقيقة عوض إلقاء الكلام من دون أدلة وبراهين".
