توقفت الأمانة العامة لقوى 14 اذار بعد اجتماعها الاسبوعي عند المقايضة التي قام بها "حزب الله" مع المسلحين في القلمون، والتي أدت إلى إطلاق مقاتله، فيما حيل بين الدولة وتحرير عسكرييها.
إن هذه الصفقة تبين وجها إضافيا للانتقاص من سلطة الدولة التي يختارها الحزب ليتغطى بها حين يعجز عن تحقيق هدف، ويتخطاها وينفرد حين يتمكن، فيطلق من يسمهم تكفيريين وإرهابيين ويقايض عليهم، وبرغم أنه شريك في الحكومة، يتجاوز خلية الأزمة المعنية في صدد عنصره المعتقل ويمنع الدولة عن أي مقايضة ممكنة. وتؤكد الأمانة العامة أن جريمة خطف العسكريين هي نتيجة مباشرة لقتال "حزب الله" في سوريا، فهو مسؤول عن هذه الأزمة ومسؤول عن فرز الأسرى بين "أبناء دولة" لا يستحقون الحرية و"حزبيين" يستحقون الحماية.
ورأت إن قضية المخطوفين العسكريين تشكل أولوية وطنية مطلقة بوصفها قضية تعني جميع اللبنانيين بكل تلويناتهم السياسية والطائفية، وقد أصابت كرامتهم، وهم ينتظرون حلها بحهود مشكورة من حكومة المصلحة الوطنية.إن حل هذه المسألة أصبح ضروريا رأفة بعائلات العسكريين وبمصلحة الدولة وهيبتها خصوصا أن سقوطها أمام كل امتحان يجر لبنان أكثر فأكثر نحو المجهول.
واعتبرت إن الفراغ الذي يعانيه لبنان جراء عدم انتخاب رئيس جديد قد تحول بعد زهاء 6 أشهر إلى "إدمان ملعون" يصيب حياتنا الوطنية وكأن شيئا لم يكن.
ودعت الأمانة العامة لقوى 14 آذار جميع المعنيين إلى التنبه جيدا لهذه الظاهرة الخطيرة التي تضرب جوهر ميثاقنا الوطني وتضعف الدولة، كما تدعو إلى التوجه إلى مجلس النواب فورا لانتخاب رئيس وفقا للآليات الديموقراطية المعتمدة في كل أنحاء العالم، كما حصل أخيرا في تونس والصديقة.
إن الحياة السياسية لا تستقيم في غياب الرئيس، وندعو الجميع إلى بذل كل الجهود من أجل إنضاج الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه الحالة الشاذة".
