دعا وزير العمل الاستاذ سجعان قزي مكاتب الاستقدام في الى حضور مؤتمر اصلاحي حول "وضع عاملات المنازل المهاجرات في لبنان ودور مكاتب الاستقدام". ولفت قزي الى أن "هذه الدعوة ليست للبحث في عمل مكاتب الاستقدام فقط بل هي لمقاربة كيفية حماية كرامة الانسان"، مشددا على أن "اي مشاكل او ملاحظات تحل بالحوار لا بالقوة لأننا لا نريد اقفال مكاتب بشكل اعتباطي بل نريد تنظيم العمل في اطار كرامة الانسان والعاملات اللواتي يعملن في المنازل".
ورأى قزي أنه "لا يكفي أن نجد الخطأ بل المطلوب ايجاد الآلية لمعالجته ومواصلة هذه العملية حتى النهاية"، مشيرا الى أن "محور مكاتب الاستقدام هو الانسان ولذلك يجب اعادة النظر بالانتشار العشوائي للمكاتب وهو امر لا يقع على عاتقكم ولا تتحملون مسؤوليته لأنه من مسؤولية وزارة العمل".
وأكد "وجوب ايجاد اتحاد نقابي لهذه المكاتب يحترم الجميع ولا يقصي احدا مع التأكيد على ان الجسم النقابي للمكاتب بحاجة الى تطوير ونحن كوزارة مستعدون لتقديم اي مساعدة"، موضحا أن "الوزارة بدأت بإطلاق دراسة عن حاجة الاستقدام للعاملات الاجنبيات للعمل في الخدمة المنزلية الى عدد المكاتب واذا كان هناك ما يستوجب البقاء على 600 مكتب فليكن واذا كان هناك من وجوب لزيادتهم سنفعل وكذلك العكس".
وشدد قزي على أنه "منذ أن جاء الى الوزارة لم أوقع الا على رخصتين لمكتبين فقط وذلك انطلاقا من الحرص على الانسان لان نظرية الاقتصاد الحر لا تطبق على وضع مكاتب الاستقدام لان محور هذه المكاتب هو الانسان"، معتبرا أننا "لا نستطيع وضع بوليس على كل مكتب لأعرف ما به، انا اريد ان اعرف منكم كل مخالفة تعتقدون انها ترتكب بحقكم، فمكتبي مفتوح لسماع الشكاوى المبنية على معلومات صحيحة".
ورأى أنه "من المعيب البقاء على اليافطات والآرمات المتعلقة باستقدام العاملات فالمطلوب ان ترفع من الشوارع وعن الابنية ابتداء من كانون الاول المقبل وان انجاز المعاملات للمكاتب سيكون مرتبطا بإزالة هذه اليافطات التي تسيء الى كرامة الانسان وتظهر وكأن هناك اتجار بالبشر"، داعيا الى أن "يلتزم كل المكاتب بقانون وزارة العمل ومن لا يرتاح لهذه القوانين عليه ان يقفل مكتبه لأنه في القرن الواحد والعشرين ممنوع الاتجار بالإنسان فلا يجوز مداواة الخطأ بالخطأ فاذا كانت الدولة التي جاءت منها العاملة لم تعطها حقها فعلى صاحب العمل هنا ان يعطيها هذا الحق".
ولفت قزي الى أن "لبنان لم ينل استقلاله الا لأنه وطن الانسان وممنوع علينا القيام بأي عمل يناقض جوهر وجود لبنان"، مشددا على "وجوب ان يكون هناك تعاون وثيق بين وزارة العمل والسفارات المعنية ومكاتب الاستقدام موضحا انه تقدم من مجلس الوزراء بمشروعين يتعلق الاول بمنع عمل الاطفال والثاني لوضع حد للإتجار بالبشر".
وأكد أن "الوزارة ستكون متشددة في مواجهة بعض الممارسات من قبل اصحاب العمل ضد عاملة المنزل"، مشيرا الى أننا "منفتحين لتحسين شروط العمل وعلينا الانفتاح ايضا على السفارات المعنية ونحن بصدد توقيع اتفاقيات مع دولها".
ودعا قزي الى "حصول تكامل واعادة نظر في بعض القوانين والتعاطي بإنسانية ووضع الاطر التي تراقب عملهنّ داخل المنازل مع تفهم مطالب السفارات انما تحت سقف القوانين اللبنانية والدولية وحقوق الانسان كاشفا عن مفاوضات تجري منذ اسبوعين مع بعض السفارات لتوقيع مذكرات ثنائية".
