أوضح وزير الصحة وائل أبو فاعور في حديث لـ"الأخبار" أن "المشكلة وراء عدم البدء بحملة سلامة الغذاء من بيروت الادارية تكمن في طريقة البدء بأخذ العينات حيث جرى تقديم مناطق على أخرى، وبالتالي ذهبت عينات المناطق إلى المختبرات قبل البدء بأخذ عينات بيروت، لكنني ما زلت بانتظار الجداول".
أمّا في ما يخص ما كشف عنه أول من أمس عن انتقال الحملة إلى تفعيل القضاء، كشف أبو فاعور أنّ "المستودعات التي كشفنا عليها في صبرا، إذا أتت نتيجتها سلبية، فسيحال أصحابها فوراً على النيابة العامة التمييزية"، لافتاً إلى أنه "سيطرح في جلسة مجلس الوزراء اليوم مسألة إنشاء نيابة عامة لسلامة الغذاء".
وأكد ان "التوجّه الحالي بموضوع قانون سلامة الغذاء هو تفعيل عمل الوزارات على أن يوضع لاحقاً تصوّر لعمل الهيئة. هذا التوجّه بدأ يظهر في حركة الوزراء، إذ اتخذت وزارتا الاقتصاد والسياحة إجراءات في هذا الصدد، واجتمعتا مع أصحاب المطاعم للبحث في جودة الغذاء وسلامته، ومع أصحاب شركات المياه أيضاً. كذلك عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة طلبت فيها وضع خطة طوارىء لموضوع المياه من ضمن خطة طوارئ غذائية".
