لفت الحراك المدني للمحاسبة الى أن "المجلس الدستوري ردّ طلب الطعن بالتمديد، وقدم في رده اسباب عدة كان يجب ان تدفعه لقبول هذا الطعن ولكنه رده خوفا من الفراغ، كأن ما نعيشه اليوم ليس الفراغ بعينه"، مشيرا الى أنه "فراغا في المؤسسات وفعاليتها، فراغا في رئاسة الدولة وفراغا في التشريع والتنفيذ".
ولفت الحراك في بيان الى أن "كل الحيثيات الواردة فيرد الطعن كانت يجب ان تفضي الى القبول به، نعلم الضغوط والظروف التي يعمل تحتها المجلس الدستوري ولكننا لا نقدّر هذا الموقف، لا نقدر موقف قوة الردع الاخيرة امام السلطة السياسية التي تنتهك الدستور من دون تردد".
ورأى أننا "خسرنا مجددا معركة التمديد الثاني لاننا نواجه طبقة سياسية تغتصب السلطة مع اننا نعلم ان الناس تؤيدنا في المبدأ عن بعد"، موضحا أن "المجلس الدستوري رغم موقفه اعترف بعدم دستوريّة التمديد وبأن دورية الانتخابات حق مكرّس".
وأوضح أن "الانتخابات يجب ان تتم باسرع وقت وان التمديد لسنتين وسبعة اشهر غير مبرر
ولهذا نحن امام خيارين السكوت والرضوخ امام الامر الواقع ام الاستمرار في تحركنا لاعادة المؤسسات الى مسارها الدستوري، ونحن قررنا الاستمرار بانتظار اللحظة التي ستقرر فيها مجموعات اخرى من اللبنانيين ان الكيل قد طفح فعلا من سلطة سياسية لا تحترم حقوق المواطن ولا تخشى شيئا".
