وصف الوزير السابق خليل الهراوي اقتراح قانون الانتخاب المختلط بأنه "قانون هجين والاحرى بها تسميته قانون التسوية، وخصوصا انه يضمن النجاح المسبق لنحو 80 او 90 نائبا، قبل اجراء الانتخابات"، معتبرا أن "لجنة التواصل لن تصل الى نتيجة لانها تنطلق من قاعدة تأمين مصالح القوى السياسية بدل التمثيل السياسي الصحيح، واذا ارادت فعلا تحقيق نتيجة فعالة، عليها اولا ان تتفاهم حول اي نظام للتمثيل السياسي تريد".
وأوضح لهراوي في حديث الى صحيفة "النهار" أنه "اذا كانت اللجنة تريد التمثيل المذهبي أولاً والوطني ثانياً، فانها في هذه الحالة تكون تذهب الى كانتونات مذهبية داخل السلطة السياسية، وبالتالي يصبح القانون الارثوذكسي، علما بأني ضده، هو الحل الذي يؤمن التمثيل الصحيح، وعندها نذهب الى انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب، ونحقق المركزية الادارية والمالية الموسعة. اما اذا كانت تريد تأمين التمثيل الوطني ومن ثم الممذهب، فعندها يصبح القانون النسبي هو الامثل".
ولفت الى أن "هذا القانون درسته الحكومة السابقة في عهد الرئيس نجيب ميقاتي، على اساس الـ15 دائرة، ومن ثم احيل على مجلس النواب، ودرس انطلاقا من الـ13 دائرة. ويومها، شكلت لجنة في القصر الجمهوري، وكنت انا من بين الذين تابعوا الاتصالات مع معظم القوى السياسية لمعرفة آرائها، فأبدت ارتياحها الى هذا الاقتراح، مع بعض التحفظ من تيار المستقبل، الا ان غالبية الكتل السياسية كانت مرتاحة الى القانون لانه يؤمن الشراكة الفعلية بين المسيحي والمسلم، ويحقق وصول الجميع الى السلطة، ولا يضمن النتيجة المسبقة للانتخابات، ولكن، نام القانون في الادراج لان الجميع لم يكن يريد اجراء الانتخابات، وبالتالي كانت الحجة ان لا قانون جاهزاً".
وأشار الى أن "ما تدرسه لجنة التواصل اليوم من قانون مختلط، يدفعنا الى التساؤل ما هو المعيار للمناصفة بين 64 نائبا ينتخبون على اساس الاكثري و64 نائبا على اساس النسبي؟ في الواقع لا معيار محدداً"، مشددا على أن "هذا القانون هو قانون هجين يضمن النجاح المسبق لنحو 80 او 90 نائبا قبل اجراء الانتخابات. وبالتالي، من بين هذه الخيارات الثلاثة، لا حل الا بالقانون النسبي الذي يؤمن التمثيل الصحيح".
