شدد الشيخ عباس زغيب على "ضرورة العمل بجدية من قبل الحكومة وما تمثله من قوى سياسية على مسالة التقايض في موضوع العسكريين"، مطالبا بـ"اعطاء المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم الصلاحية التامة لانهاء هذا الملف".
وأكد زغيب في بيان أنه "ليس من المقبول تكليفه دون اطلاق يده في هذا المضمار خصوصا وان هناك اوراق قوة قد عبر عنها اللواء ولكن ينقصه تفويضا تاما واجماعا كاملا من الحكومة ليستطيع استخدامها"، لافتا الى أنه "على الحكومة عدم التردد في ذلك لانه لا يجوز المماطلة واراقة دماء جديدة من العسكريين".
وسأل "اين هو دور قيادة الجيش في هذه القضية التي تمس المؤسسة في الصمين؟ ولا ننسى ايضا ان نسال عن دور مديرية قوى الامن الداخلي ايضا".
