أكدت جبهة العمل الإسلامي في لبنان أن "قضية العسكريين المخطوفين هي قضية وطنية بامتياز ، وهي قضية تخصّ كل مواطن لبناني لأي طائفة أو مذهب انتمى ، وبالتالي هي قضية الوطن بأكمله"، مشددة على "ضرورة التعامل معها من قبل الدولة اللبنانية والقوى والجهات السياسية الفاعلة على هذا الأساس، وينبغي العمل على حلّ هذه المعضلة وتحرير العسكريين المخطوفين بالطرق المكفولة والكفيلة بإخراجهم وتحريرهم سالمين معافين".
ولفتت الجبهة في بيان إلى "أهمية انعقاد لقاء وطني شامل زمني وروحي تشارك فيه كل القوى والفعاليات والمرجعيات الدينية والسياسية تضامناً مع هذه القضية الإنسانية والوطنية الهامة، وتضامناً مع أهالي العسكريين الذين يتطلّعون بشوق إلى اليوم الذي يتمّ فيه تحرير أبنائهم من أيدي خاطفيهم المجرمين الذين يبتزّون الدولة والأهالي والوطن برمّته وذلك لتأكيد المؤكد أنّه لا بيئة حاضنة لهؤلاء الإرهابيين والتكفيريين الذين يتوهمون أنّ أعمالهم وأفعالهم الإجرامية ستنقذهم من عواقب وعقوبة الدنيا والآخرة".
