عقد "الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي"، ندوة بعنوان "البلديات واللامركزية الإدارية"، وأوضح وزير الداخلية السابق زياد بارود أن "مبادئ اللامركزية لبنانية غير مستوردة، بمعنى انها منسجمة ومتوافقة مع الواقع اللبناني بكل تعقيداته، وهي ترتكز على منطلقات دستورية"، لافتا الى أن "أسباب انشاء المجالس على مستوى القضاء وبين الهيكلية التنظيمية وطريقة الانتخاب".
وأكد أن "وضع بلدية بيروت خاص، والمشروع لم يحل مشكلة العلاقة بين المحافظ ومجلس البلدية".
بدوره، أشار الوزير السابق خالد قباني الى "أهمية إرساء نظام السلطات المحلية"، موضحا أنه "ينظم الجهاز الإداري في الدولة ويتيح للمواطن فرصة المشاركة في إدارة الشأن العام عبر انتخاب السلطات المحلية، فضلا عن تحقيق الإنماء المتوازن للمناطق".
ولفت الى ان مشروع قانون اللامركزية، "ينص على قيام مجالس أقضية منتخبة في اطار الحدود الجغرافية للقضاء تكون علاقاتها مباشرة مع الإدارة المركزية من خلال المحافظ، كما انها تتمتع بنوع من الإستقلال الذاتي تحت رقابة السلطة المركزية"، موضحا ان "اللامركزية الإدارية مطبقة في لبنان عبر نظام البلديات".
وطرح النائب جان أوغاسابيان إشكالية "تتعلق بالناخب المقيم في قضاء وهو غير مسجل في لوائحه الانتخابية"، متسائلا عن "مدى تأثير ذلك على اعتماد جغرافية الأقضية مجالا لقيام السلطات المحلية"، موضحا ان "مشروع القانون لحظ هذا الأمر في المادة 11 التي تحدد مواصفات الناخب".
من جهته، أكد وزير الداخلية السابق مروان شربل في مداخلته، أن "اللامركزية موجودة أساسا في صلب النظام الإداري للدولة اللبنانية، غير أنها لا تؤمن حضور الدولة الفاعل بمؤسساتها وأجهزتها على مساحة الدولة كاملة، وإن الهدف من اللامركزية تسهيل معاملات المواطنين والحد من أزمة السير من جهة وتخفيف الضغط عن العاصمة بيروت وصولا الى إمكانية إنشاء مدينة حكومية".
