رأت مصادر سياسية لـ"الديار" ان "هنالك صعوبة في اجراء مفاوضات في ملف العسكريين الرهائن لأن القوى الجاهزة له غير متوافرة وغير موجودة، وكل ما نراه في الافق، مجموعات من القتلة تسرح وتمرح في اماكن تواجدها، ومعظم قياداتها اثرت نتيجة المال الذي تدفق عليها ويبدو ان الحل الوحيد ان يظل ما يعتمده الجيش اللبناني قائما، وهو ملاحقتهم اينما كانوا، وضمن معارك متواصلة وطويلة فالجيش اللبناني والقوى الامنية لديهم حد كبير من القدرة على الحسم، لكن هناك قطبة سياسية مخفية هي التي تشكل العبء الأكبر في ايجاد حل في ملف العسكريين وهي التي تمنع الجيش اللبناني من القيام بالضربة القاضية على هذه المجموعات التكفيرية . لكن لا يبدو اننا امام نتائج ايجابية تضيف المصادر، مما يجري التفاهم عليه من امكانيات حوار بين طرف يملك الامكانيات لذلك، وبين اطراف لا تشكل اطرافا بل ذيولاً لدول لم تصل بعد إلى القناعة بأن ملف اختطاف العسكريين اللبنانيين يجب وضع حد له".
كما اعتبرت ان "المرحلة الخطرة التي يمر بها لبنان اليوم والخطر الخارجي الذي يتعرض له يجعل الجميع أمام مسؤولية كبيرة تتمثل بضرورة توحيد الصف الوطني وحل الأزمات والخلافات بما يقوي الموقف الداخلي تجاه انهاء ملف العسكريين المختطفين وضرورة اتفاق الجميع على أهمية هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات ولانجاح هذه المفاوضات فلا بد ان يكون هنالك مشروع سياسي متكامل يعمل على حل الخلافات ووضع سقوف لمطالب داعش والنصرة للافراج عن العسكريين بالإضافة الى ضرورة توافر الإرادة الوطنية الحقيقية لدى الجميع للخروج من هذا المأزق والبحث عن حلول تخدم العسكريين بعيدا عن مصالح الأحزاب والقوى السياسية التي لا بد ان تقدم التنازلات في سبيل إنجاح المفاوضات والافراج عن العسكريين".
