أكد مستشار وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى أنه "ليس هنالك تعويضا للـ500 ليرة لبنانية التي أضيفت الاسبوع الماضي على سعر الاستهلاك المحلي من الطاقة وذهبت الى خزينة الدولة اللبنانية".

وفي حديث تلفزيوني اشار أبو خليل الى انه يسمح لوزير الطاقة ان يعدل رسم الاستهلاك المحلي من الطاقة، لافتا الى انه لا يستطيع تحديد موعد لانتهاء هذا التعديل لانه يعود الى امكانية زيادة رسم الاستهلاك المحلي او تخفيضه وهو امر من غير الممكن البت به او التصريح عنه".