أشار رئيس نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت نعيم صوايا إلى أن "إدارة المرفأ تستمر في مخالفاتها، وتعمل على ردم الحوض الرابع الذي يعتبر من أهم الاحواض في الشرق الاوسط إن لناحية عمقه الذي يصل الى 14 مترا أو لناحية عدد أرصفته الثلاثة التي تزيد مساحة كل منها عن 450 مترا، مما يسمح برسو عدد من السفن الكبيرة في آن واحد".
وأكد صوايا خلال مؤتمر صحفي عقده من ممثلي الأحزاب السياسية اللبنانية أن "السير بهذا القرار سيؤثر على عمل حوالي 1500 شاحنة والعمال ومتعهدي التحميل والتفريغ".
وفي هذا الإطار، لفتت اللجنة المكلفة متابعة موضوع مشروع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت في بيان، الى انه "في 28 كانون الثاني 2015، اجتمعت في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة المطران بولس الصياح لجنة ممثلي، التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، حزب الكتائب، تيار المردة وحزب الطاشناق المكلفة موضوع ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت".
وأكدت اللجنة أن "مسألة ردم الحوض الرابع هي مسألة وطنية واقتصادية واستراتيجية بامتياز"، مطالبةًً "رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الإيعاز الى الجهات المختصة للوقف الفوري لكل الأعمال المتعلقة بردم الحوض الرابع، وذلك حسب الإتفاق الذي تم في اجتماع السراي الحكومي بين عدد من الوزراء وادارة المرفأ، وذلك بطلب من دولته، ومن مجلس الوزراء أن يأخذ في الإعتبار التوصية الصادرة عن لجنة الأشغال العامة النيابية بهذا الموضوع".
